كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين من الأسئلة التي وردت لنا عبر موقعنا الإلكتروني الخاص، حيث شاع في الآونة الأخيرة على نطاق واسع قضايا الورث والامتناع عن تقسيم التركة
وفقاً لنصوص الشريعة الإسلامية، وهذا يعد جرم ديني حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
وحرصا من حكومة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع وزارة العدل السعودية على تطبيق الشريعة الإسلامية حق تطبيق، لذا منحت فرصة اللجوء إلى ساحات القضاء
للفصل في مثل هذه القضايا القانونية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل فيما يلي الرد على السؤال المطروح، كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين.
كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين
الميراث أو التركة هو كل ما يتركه الميت الورثة الشرعيين بعد وفاته من أموال أو سندات أو منقولات ذهبية أو عقارات وأراضي وغيرهم.
تؤول كل هذه الممتلكات إلى الأبناء والورثة الشرعيين، وذاك وفقاً لما ورد في نصوص شرعية وقانونية مثبتة وموحدة وضحها الدين الإسلامي وحافظ على تطبيقها قانون المملكة العربية السعودية.
وعادة ما يتم تقسيم التركة بين الورثة بطريقة ودية فيما بينهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك لأن نصوص الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة في مثل هذه الأمور.
ولكن هناك بعض الورثة الذين يمتنعون عن توزيع التركة والقيام بالمماطلة لكون التركة تحت يديه مثل تجارة ما أو عمل، ويكون له فيها حق التصرف دون غيره، لذا فإنه يماطل في التقسيم.
ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانوني السعودي بشدة، وهي من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، حيث وضع خطوط عريضة يجب السير على خطاها وهي ” للذكر مثل حظ الانثيين”.
ويعد هذا التصرف منافي الشريعة الإسلامية ونصوص القانون السعودي، لذا في حالة ما إذا امتنع شخص ما من الورثة عن تقسيم التركة وتوزيعها بما يرض الله سبحانه وتعالى، يتم اللجوء إلى ساحات القضاء للفصل فيما بينهم.
إذا كنت ترغب في التعامل مع جهة قانونية لديها الخبرة الكافية والدراسة الكاملة بجميع أنظمة القانون السعودي وما يتضمن من بنود ومواد شرعية تتعلق بقضايا المواريث وتقسيم التركة، فأنت بالضرورة تحتاج التعامل مع محامي استشارات قانونية.
يقدم المكتب استشارات قانونية مجانية تتيح لك الفرصة للتعرف على حقوقك الشرعية كاملة، ويوضح لك كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى فصل وتقسيم التركة.
طريقة رفع قضية ورث
قضايا تقسيم التركة والمواريث إنما هي قضايا شرعية بحتة، أي أنها تخضع إلى التشريعات الدينية الإسلامية ونصوص القانون السعودي، وهي تعد من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى خبرة كبيرة في مجال الفقه والتشريعات.
والمطالبة القانونية لتقسيم التركة بالمملكة العربية السعودية هو حق مكفول لكل شخص له حق الميراث ولم يستطع الحصول عليه بشكل ودي.
في هذه الحالة يتم التواصل مع أحد المكاتب الاستشارية التي تقدم استشارة قانونية لمعرفة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى إرث.
يوجد العديد من الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى الإرث بالسعودية، والتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في شكاوى المواطنين في قضايا تقسيم التركة.
كما يتطلب الأمر بالضرورة توافر العديد من المستندات الرسمية والوثائق القانونية، لمعرفة كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين وهي على النحو التالي:
- إحضار اعلام وراثة، وهو مستند قانوني رسمي الهدف منه تحديد الورثة الشرعيين الذين لهم حق الميراث.
- صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية الشخصية للشخص المدعي.
- قبل البدء في الإجراءات القانونية يجب أولا إرسال إنذار رسمي إلى الشخص الذي يمتنع عن تقسيم الإرث ويضع يده عليه عنوة، ويتم ذلك من خلال مكتب محاماة مختص بقضايا الأحوال الشخصية.
- وفي حالة عدم قبول تقسيم التركة بعد الإنذار، عليك بالضرورة عمل محضر رسمي يفيد يرفض أحد الورثة تقسيم التركة والميراث.
- عليك تقديم كافة المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة لحصر التركة وتحديد قيمة الميراث من أموال أو عقارات أو سندات.
- يتم إرفاق مستند معاينة لكل مستند رسمي تطلبه الجهة القانونية المختصة وهي الوحدة المحلية سواء كانت شركات أو عقارات وغيرها، وارفاق وثيقة معاينة إلى النقابة الزراعية في حالة الأراضي الزراعية.
- وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة يتم الحصول على نسخة من بيان رسمي وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي إلى الجهة المختصة وهو مكتب الضرائب العقارية بالمملكة العربية السعودية، ويتضمن جواز السفر وثلاث صور شخصية، وبطاقة الهوية الوطنية
الأوراق القانونية اللازمة لرفع دعوى إرث
هناك العديد من الأوراق الرسمية والمستندات القانونية المطلوبة، ومنها:
- صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمدعي.
- شهادة وفاة صاحب التركة
- اعلام الورثة الشرعيين الذي يحدد اسماء الورثة.
- تحديد تاريخ وفاة صاحي التركة، وذاك حتى يتم تحديد من لهم أحقية في الميراث.
- عمل توكيل إلى محامي يمتاز بالخبرة ومتمرس في قضايا الأحوال الشخصية لينوب عن المدعي أمام المحاكم القضائية السعودية.
إذا كنت ترغب في الحصول على استشارة محامي، أو التعامل مع محامي استشارات قانونية لديه الخبرة بين ساحات القضاء بالمملكة العربية السعودية، عليك بالتواصل معنا على الفور من خلال ارقامنا الهاتفية.
كما يمكنك الحصول على استشارة قانونية تتمحور حول كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين وذلك من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية استشارات قانونية، وسوف يتواصل معك أحد ممثلي القانون والمحاماة السعودي، يتعامل مع هذه القضايا باحترافية ومهارة.
هل رفع قضية الورث تتطلب محامي؟
مما لا شك فيه أن قضايا الأحوال الشخصية بصفة عامة من القضايا التي تحتاج إلى خبرة كبيرة في مجال الفقه والتشريعات الدينية الإسلامية ونصوص القانون السعودي، وذلك لأن الفصل فيها والتعامل معها يحتاج إلى خبرة عملية وكفاءة علمية.
حيث أن علم الفرائض هو علم شامل يضم كافة الأحكام الشرعية لتقسيم الميراث، وسمي بذلك لأنه يحدد الانصبة والحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى لكل من له حق في الميراث.
ولأن هذا العلم واسع المدارك ويصعب التعامل معه إلا من خلال نخبة من المستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الميراث، لذا حرصنا على أن يضم مكتبنا قسم خاص للقضايا الشرعية والمواريث وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.
حيث نقوم بتمثيل الموكلين والعملاء أمام المحاكم نيابة عنهم، ونقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى تقسيم التركة بالإجبار، وذلك في حالة الامتناع عن تقسيم الارث من قبل الورثة.
يقدم المكتب استشارات قانونية مجانية يمكنك الحصول عليها بشكل مباشر، وذلك من خلال التواصل معنا على تطبيق الواتس اب الخاص بنا، وسنستقبل استفساراتكم القانونية وتساؤلاتكم المطروحة على الصفحة، ونرد عليها من قبل أحد ممثلي القانون والمحاماة الذي يمتلك الخبرة والكفاءة والدقة في العمل.
لدينا فريق عمل متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون بالسمعة الطيبة، وعلى أتم استعداد لتقديم استشارة قانونية، والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى تقسيم التركة:
التقسيم الجبري لا يتم إلا من خلال جهة قضائية للفصل في النزاع بين الورثة، وهذا بالضرورة يتطلب التعامل من خلال مكتب محاماة على دراية كاملة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولديه المهارة في التعامل.
في أي محكمة يتم رفع قضية ورث؟
قضايا الورث والتركة من القضايا الشرعية التي تنظر من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ويتم الفصل فيها بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
وهذه المحاكم القضائية السعودية مختصة
- بالفصل في دعاوى نقض أو إثبات حق المدعي في الميراث بعد وفاة صاحب التركة.
- بالإضافة إلى كونها تفصل بين الدعوى القضائية التي تقام بين الورثة للتقسيم بالتراضي، ويتم ذلك بعد تقديم كافة المستندات والوثائق الرسمية الخاصة بالمتوفي وما لديه من تركة وميراث.
أما في حالة ما إذا تم رفع دعوى في المحكمة من قبل شخص من الورثة لمواجهة بقية الورثة لإثبات حقه في ملكية عقار ما يسمى باسم الشخص المورث، فذلك يكون بالضرورة من اختصاص المحاكم العامة.
وهي الجهة القانونية المختصة بالنظر والفصل في شكاوى الورثة وبعضهم، أو في حالة ما إذا قام شخص من غير الورثة بتقديم شكوى ضد الورثة.
إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين، عليك التواصل مع محامي استشارات قانونية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل كافة المعلومات التي ترغب في الحصول عليها.
للحصول على استشارة قانونية تتعلق بأحد القضايا الشرعية والمواريث وقضايا تقسيم التركة، عليك الدخول إلى منصة استشارات قانونية، نوفر لك من خلالها الكثير من المقالات القانونية التي توضح للموكلين والعملاء كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين.
نقدم لموكلينا وعملائنا استشارات قانونية مجانية، وذلك من خلال التعامل مع محامي استشارات قانونية، وسوف نوضح لك كل ما ترغب في الحصول عليه من معلومات قانونية قيمة.
مدة قضايا الورث
كثيراً ما تم طرح هذا السؤال عبر المنصة الإلكترونية استشارات قانونية، كما أن معظم الموكلين والعملاء يتساءلون حول مدة قضايا الورث منذ بداية التعامل معنا.
والإجابة على هذا السؤال بدقة علينا أن نوضح أن قضايا الأحوال الشخصية بصفة عامة وقضايا المواريث بصفة خاصة إنما هي تخضع لبعض الأمور التي يجب أن تتوافر قبل الفصل فيها، فعلى سبيل المثال :
- الأوراق والمستندات القانونية الرسمية المطلوبة وسابق ذكرها في المقال.
- إجراءات اعلام الوراثة
- إجراءات رفع دعوى مطالبة بتقسيم التركة سواء كان ذلك قسمة جبرية أو قسمة بالتراضي
- المماطلة من قبل الورثة.
ولكن يجدر بنا القول أنه لابد من التعامل مع جهة قانونية لديها الخبرة الكافية والدراسة الكاملة بجميع القضايا الشرعية، َذلك حتى يقوم بتقديم كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى تقسيم تركة بسرعة، وحتى لا تطيل المدة وخاصة في حالة ما إذا تم المماطلة من قبل أحد الورثة.
يمكنك التواصل معنا من خلال ارقامنا الهاتفية، أو عن طريق تطبيق الواتس اب الخاص بنا، ويمكنك الحصول على استشارة قانونية تتمحور حول كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين، وذلك من خلال منصة استشارات قانونية.
يُعتبر المحامي رامي الحامد من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الميراث في السعودية، حيث يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للتشريعات المتعلقة بالمواريث. يقدّم مكتب المحامي الحامد خدمات قانونية شاملة تتعلق بتوزيع الميراث، وحل النزاعات بين الورثة، واستشارات قانونية متخصصة تضمن حقوق جميع الأطراف.
يمتاز رامي الحامد بقدرته على التعامل مع القضايا الحساسة بمرونة واحتراف، حيث يسعى دائماً لحل النزاعات بطريقة ودية قبل التوجه إلى المحكمة. يُدرك أهمية المشاعر العائلية المرتبطة بقضايا الميراث، ويعمل على توفير بيئة قانونية تساعد على تحقيق التفاهم بين الورثة.
إن اعتباره كأفضل محامي في السعودية في مجال قضايا الميراث هو نتيجة لعمله الجاد ونتائجه الإيجابية التي حققها مع عملائه. تقدم خدماته القانونية حلولاً مدروسة تساهم في تسهيل الأمور القانونية، مما يجعله الخيار المثالي لكل من يبحث عن استشارات قانونية موثوقة في هذا المجال.
الأسئلة الشائعة حول كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين
1. ما هي أول خطوة قانونية يجب اتخاذها ضد الممتنعين عن تسليم الميراث؟ الخطوة القانونية الأولى والإلزامية هي استخراج “صك حصر الورثة” وتوثيقه، يليه حصر وتحديد تركة المتوفى بالكامل (عقارات، أموال بنكية، أسهم، شركات)، ثم توجيه إنذار رسمي أو إشعار قانوني للممتنعين يطالبهم بتسليم النصيب الشرعي ودياً قبل اللجوء للمحكمة.
2. هل امتناع أحد الورثة عن تقسيم التركة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون؟ نعم، القوانين الحديثة (لا سيما في الأنظمة القضائية الصارمة) تجرّم امتناع أي وارث عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي أو حجب المستندات والأوراق الدالة على التركة، وتعتبر هذا الفعل استيلاءً غير مشروع يعرض صاحبه لعقوبات تعزيرية تشمل الغرامة أو السجن.
3. كيف يتصرف الورثة إذا رفض أحدهم تسليم الأوراق والصكوك الخاصة بالتركة؟ في حال حجب أحد الورثة المستندات (مثل صكوك العقارات أو عقود الشركات)، يحق لبقية الورثة التقدم بطلب للمحكمة المختصة أو الجهة الرسمية المعنية لاستخراج “بدل فاقد” أو “نسخ مصدقة” من تلك الوثائق بناءً على صك حصر الورثة، كما يمكن للقاضي إلزام الممتنع بتسليمها تحت طائلة العقوبة.
4. ما هي الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تقسيم تركة ضد الورثة الممتنعين؟ المستندات الأساسية المطلوبة لرفع الدعوى هي: صك حصر الورثة، شهادة وفاة المورّث، صور من الهويات الوطنية للمدعين، وبيانات تفصيلية ومستندات تثبت ملكية المتوفى للعقارات والأموال والأصول المراد تقسيمها.
5. هل يمكن رفع دعوى المطالبة بالميراث من قبل وارث واحد فقط؟ نعم، يحق لأي وارث بمفرده، ومهما كان حجم نصيبه الشرعي، رفع دعوى قضائية للمطالبة بفرز وتجنير نصيبه من التركة، ولا يشترط إجماع أو موافقة بقية الورثة لرفع هذه الدعوى أمام المحكمة.
6. كيف يتم التعامل مع الحسابات البنكية للمتوفى إذا رفض أحد الورثة سحب الأموال؟ إذا رفض أحد الورثة التعاون لسحب الأرصدة البنكية، يتم الرفع للمحكمة بطلب فرز الأموال؛ وتقوم المحكمة بمخاطبة البنك المركزي للتقصي عن الحسابات، ثم إصدار أمر قضائي للبنك بتقسيم المبالغ وتوزيعها مباشرة على الحسابات الشخصية لكل وارث حسب نصيبه الشرعي.
7. ماذا تفعل المحكمة إذا كان العقار (البيت) لا يقبل القسمة العينية بين الورثة؟ إذا كان العقار المتنازع عليه لا يمكن تقسيمه مادياً بين الورثة (مثل منزل صغير)، أو كان تقسيمه يضر بقيمته ومنفعته، فإن المحكمة تقرر عرضه للبيع عبر المزاد العلني بإشراف قضائي، ومن ثم توزيع الثمن الناتج عن البيع على جميع الورثة طبقاً للفريضة الشرعية.
8. هل يحق للوارث الممتنع الاستمرار في السكن بعقار التركة دون رضا البقية؟ لا يحق لأي وارث الاستئثار بعقار من التركة أو السكن فيه دون موافقة بقية الشركاء في الإرث؛ ويحق لبقية الورثة مطالبته أمام القضاء بدفع “أجرة المثل” (تعويض مالي) عن فترة انتفاعه بالعين بمفرده، أو إخلائه تمهيداً لبيع العقار وتقسيمه.
9. ما هو دور “المصفي القضائي” في قضايا الميراث المعقدة؟ عند وجود تركات ضخمة أو معقدة أو تعنت شديد من الممتنعين، تقوم المحكمة بتعيين “مصفي قضائي” (خبير أو مكتب محاسبة معتمد) يتولى إدارة التركة، حصر أصولها، سداد ديونها، تحصيل حقوقها، وإعداد تقرير نهائي بآلية التوزيع العادل ليفصل فيه القاضي.
10. هل تسقط دعوى المطالبة بالميراث بمضي المدة (التقادم)؟ دعاوى المطالبة بأصل الميراث وتوزيع التركة لا تسقط بالتقادم أو بمضي السنين مهما طالت المدة، لأن حق الإرث من الحقوق العينية اللصيقة بالملك الشرعي، ولكن قد تسقط المطالبة ببعض “الريع” أو الأرباح الناتجة عن التركة بمرور مدد تقادم محددة بحسب كل نظام قانوني.
11. ما هي “قسمة الإجبار” ومتى تلجأ إليها المحكمة؟ قسمة الإجبار هي القسمة التي تجريها المحكمة بحكم قضائي ملزم لجميع الأطراف بناءً على طلب أحد الورثة، وتلجأ إليها المحكمة عندما يرفض بعض الورثة القسمة الودية (قسمة التراضي) أو يمتنعون عن الحضور والمطالبة بإنهاء حالة الشيوع.
12. كيف تثبت الزوجة حقها في الميراث إذا امتنع أبناء الزوج من طليقته عن إعطائها نصيبها؟ تثبت الزوجة حقها بموجب عقد النكاح الرسمي وصك حصر الورثة الذي يدرج اسمها فيه كزوجة للمتوفى وقت الوفاة؛ وتتقدم بدعواها للمحكمة مباشرة للمطالبة بنصيبها المفروض شرعاً (الثمن أو الربع)، وتلزم المحكمة الأبناء بالإفصاح عن التركة وتسليم حقها بقوة النظام.
13. هل يتحمل الوارث الممتنع تكاليف وأتعاب القضية؟ في كثير من الأنظمة القضائية الحديثة، يحق للمدعي المطالبة بتحميل الطرف الممتنع والتعسّف في الخصومة كافة المصاريف القضائية وأتعاب الخبراء، حيث تلزم المحكمة الطرف الخاسر أو المماطل بدفعها لجبر الضرر الذي ألحقه بالبقية جراء تعطيل حقوقهم.
14. كيف يتم فرز وحصر المزارع والأراضي الزراعية في حال امتناع الورثة؟ يتم ذلك عن طريق انتداب خبراء زراعيين ومهندسين مساحيين من قبل المحكمة لمعاينة الأرض، وتحديد مساحتها وحدودها بدقة، وتثمينها؛ ومن ثم إعداد مخطط لفرزها إلى حصص مستقلة إذا كانت تقبل القسمة، أو تقييمها لبيعها ككتلة واحدة وتوزيع قيمتها.
15. ما هي عقوبة الوارث الذي يتصرف في أموال التركة أو يبيعها دون علم البقية؟ يُعد التصرف في أموال التركة بالبيع أو النقل أو الإخفاء دون إذن شرعي أو وكالة رسمية من الورثة جريمة “تبديد أموال” واعتداء على حقوق الغير؛ ويحق للورثة رفع دعوى بطلان تصرف، واسترداد الأموال، وملاحقة الطرف الفاعل جنائياً ومدنياً للتعويض عن الأضرار المترتبة على فعله.
خدمات قانونية أخرى ذات صلة بمقالنا “كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين”:
رقم محامي للاستشاره مجانا تبوك واتس اب ٢٤ ساعة
عندي قضية في النيابة العامة: نصائح وإجراءات من محامين
نموذج رفع دعوى قضائية السعودية من محامي
رقم محامي للاستشاره مجانا بحائل مصرح له من وزارة العدل
محامي استرداد مبلغ مسروق تقديم بلاغ فوري
رقم محامي للاستشاره مجانا جازان لكافة التخصصات
رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية
رقم محامي للاستشاره مجانا الاحساء لكافة التخصصات