البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة إحدى الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة لدواعي عديدة، مثل: تعذر تقسيم عقار ورثة، أو بيع ممتلكات مدين للسداد، وغيرها من الأسباب.
وفي إطار الحفاظ على الحقوق، فقد وضع المشرع السعودي عدد من الشروط الواجبة في البيع بالمزاد العلني في المحاكم، ونظم الإجراءات المتبعة في إتمام المزادات عن طريق المحكمة.
سوف نتعرف معًا خلال السطور التالية على إجراءات البيع بالمزاد العلني عن طريق المحاكم بالسعودية، وشروطه، ونسلط الضوء على أبرز المعلومات القانونية حول المزادات في السعودية.
البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة
البيع بالمزاد العلني هو الإجراء، الذي تلجأ إليها المحكمة؛ من أجل حل بعض المنازعات المالية للدائنين، أو المحجوز عليهم، أو من أجل تقسيم عقار بين الورثة، وإنهاء نزاعات الورثة.
حيث تقوم المحكمة المختصة بإجراء المزاد العلني، على أن يتقدم فيه كل من يرغب في الشراء، ويتم اختيار الحد الأقصى للأسعار المطروحة بين المنافسين خلال إجراء المزاد.
في بعض الحالات، قد يتم إنهاء المزاد من الجلسة الأولى، وقد يتفضل المشتري بالدفع في الحال، أو يترك لمهلة عشرة أيام، مع توقيعه على محضر البيع، بوجود شهود على ذلك.
وفي حالات أخرى، قد لا يتم البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة بالسعر المحدد من قبل الخبير، في هذه الحالة، قد يتم إعادة انعقاد جلسة المزاد، بعد تقدير السعر من جديد.
وعلى أي حال، بعد انتهاء المزاد، وشراء المشتري للعين المباعة، تأتي مرحلة نقل الملكية من صاحب العقار، أو الورثة إلى المشتري الجديد، بعد سداد ثمن البيع، وإتمام الصفقة.
ولا يتم انعقاد البيع بالمزاد العلني في المحاكم السعودية، إلا وفقًا لعدد من الشروط اللازمة، وتتم عملية البيع بالمزاد، طبقًا لسلسلة من الإجراءات المتتالية، وهذا ما سوف نوضحه لكم.
شروط البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة
كما أوضحنا سابقًا أن هناك العديد من الأسباب وراء البيع بالمزاد العلني، منها أسباب جبرية، وأيضًا قد يكون السبب الترويج التجاري، وفي كافة الحالات، لا بد من استيفاء الشروط اللازمة.
وتتمثل شروط البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة في السعودية، في الآتي:
- يجب تحديد القيمة التقديرية للعين المباعة، من خلال خبير مختص، مع مراعاة الطرف صاحب المصلحة من وراء البيعة.
- يشترط أيضًا أن يتم تحديد موعد المزاد باليوم، والساعة، والإعلان عن موعد المزاد، على ألا تقل مدة الإعلان عن 15 يومًا من التاريخ المقرر لانعقاد المزاد.
- من شروط البيع بالمزاد العلني أيضًا تحديد الشروط المطلوبة في المشاركين في المنافسة، وتحديد شروط نجاح المزاد.
- يجب الالتزام بما جاءت به القوانين المتبعة، مع مراعاة ألا تكون هناك مخالفة نظامية للشروط المحددة في المزاد.
يرحب مكتبنا باستقبال لاستفسارات القانونية في مختلف المجالات القانونية، ونقدم استشارات قانونية سعودية على يد محامينا، ونقترح الحلول للمشكلات القانونية، والنصائح اللازمة.
مقالات ذات صلة بمقالنا “البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة”: ما هي صيغة ونموذج توكيل أحد الورثة في السعودية؟
إجراءات بيع عقار ورثة بالمزاد العلني
لعل من الحالات الشائعة بشأن البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، حالات بيع عقار الورثة، فقد يكون الحل النهائي لنزاعات الورثة حول تقسيم العقار هو البيع في المزاد.
فقد تنشأ العديد من الخلافات بين الورثة عن كيفية تقدير الحصص في العقار؛ نتيجة اختلاف مساحات العقار، أو صعوبة تقسيمها؛ مما قد يدفعهم إلى خيار البيع، وتقسيم الثمن بينهم.
وفي حالات أخرى، قد يرغب أحد الورثة في بيع العقار، ولكن يرفض بقية الورثة ذلك؛ مما يرغمه إلى اللجوء إلى المحكمة؛ للمطالبة بالبيع، وتحكم المحكمة بالبيع في مزاد علني.
وتتمثل إجراءات البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، في حالات عقارات الورثة، في الآتي:
- تقدير سعر العقار، من خلال الجهة المختصة، حيث يقوم الخبير المختص بتقدير السعر، وفق المواصفات الخاصة بالعقار من مساحة، وموقع، وخلافه.
- يتم تحديد موعد المزاد، ومقر انعقاد المزاد، مع الإعلان عن في الصحف المحلية، أو عبر الإنترنت، أو بطرق النشر الأخرى.
- خلال جلسة المزاد العلني، تجرى المنافسة بين المشاركين، على أن يتم إرساء البيع على أعلى سعر.
- بعد ذلك، تأتي مرحلة توثيق البيع عن طريق كاتب العدل.
- ثم نقل ملكية العقار من الورثة إلى المشتري، وتحصيل ثمن العقار.
- يتم تقسيم ثمن العقار بين الورثة، على أن يحصل كل وريث على حصته الشرعية في ثمن البيع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك شروط واجبة لحالات بيع عقار الورثة في المزاد العلني، وهي:
- تقديم الوثائق الرسمية المتعلقة بالعقار.
- لا بد أن يكون العقار مسجلًا في الشهر العقاري باسم المورث.
- يجب تقديم عقد ملكية العقار، وقد يحتاج الورثة إلى رفع دعوى إثبات ملكية للعقار.
- تقديم ما يثبت هوية الورثة، وإذا كان هناك وريث قاصر، يجب تقديم صك حصر الورثة؛ من أجل تحديد حصته الشرعية.
الطعن في إجراءات البيع بالمزاد العلني
لقد أجاز القانون السعودي الحق لأصحاب الشأن في الطعن في البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، على أن يكون الطعن المقدم مبني على أسباب حقيقية صحيحة.
وبالفعل، قد تعيد المحكمة المختصة النظر في الأمر، وقد يتم إعادة البيع بالمزاد، أو الاستجابة لطلبات الطرف الطاعن في البيع، وذلك في حال صحة أسباب الطعن، وموافقتها للقوانين.
وتتمثل أبرز أسباب الطعن في البيع بالمزاد العلني، في الآتي:
- في حال كان سعر المبيع في المزاد العلني أقل من سعر البيع التقديري، يحق للمدين المطالبة بفسخ البيع.
- يحق للدائن أيضًا الطعن في إجراءات البيع بالمزاد العلني، في حال أنه لم يستوفي حقوقه المالية بسبب أخطاء في البيع، أو بسبب نقص ثمن المبيع.
- في حالة بيع عقار في المزاد العلني، وتكون ملكية العقار تؤول إلى طرف آخر غير مدعي الملكية في المزاد.
يمكنك الاستعانة بمحامي خبير؛ من أجل فهم مدى الأحقية في الطعن في إجراءات البيع بالمزاد العلني، على حسب الحالة محل النزاع، ويوضح لك المحامي أيضًا إجراءات الطعن.
هل تبحث عن استشارة محامي بشأن إجراءات، وشروط المزاد العلني؟ يمكنك الاستعانة بنا، حيث لدينا طاقم محامين من أهل الخبرات، ونقدم الخدمات الاستشارية في كافة المجالات.
مقالات ذات صلة بمقالنا “البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة”: ما هو نصيب البنت من الميراث بالسعودية؟
بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني
يشترط لصحة البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة بالسعودية عدد من الشروط، وقد أوضحناها خلال حديثنا أعلاه، وفي حال الإخلال بإحدى تلك الشروط، يبطل المزاد.
وقد تبطل إجراءات البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة أيضًا، في حال وجود غبن فاحش في البيع، أو عند تقدير الخبير للمبيع بثمن، وإرساء البيع في المزاد على ثمن أقل منه.
ومنح المشرع السعودي الحق في الاعتراض على إجراءات البيع بالمزاد العلني لأصحاب المصلحة، وهم: الدائن، والمدين، والورثة، وأصحاب الامتياز، وأي من ذوي الشأن.
ولكن يجب على الطرف المعترض الالتزام بتقديم الاعتراض، خلال المهلة الزمنية المقررة لذلك، وفي حال تجاوز تلك المدة، فقد يضيع حقه في الاعتراض، إلا في حالات محددة فقط.
ففي حال وجود وجه اعتراض على البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، تشاور مع محامي من أهل الخبرات؛ لكي تتعرف على وجهة نظر القانون في الوضع، وكيفية التصرف.
المزاد العلني محكمة التنفيذ
في حالة البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، يتم إسناد مهمة الإشراف على المزاد إلى المحكمة المختصة، وفي حالات بيع الأموال المحجوزة، تكون محكمة التنفيذ هي المسئولة.
حيث أنه في حال تخلف المدين عن السداد، وانتهاء المهلة المحددة له للسداد، يحق لمحكمة التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل رد الحقوق لأصحابها، وتسوية حقوق الدائنين.
وهنا قد تقرر المحكمة بيع عقارات، أو أموال المدين، عن طريق مزاد علني، على أن يتم تقسيم ثمن المبيع بين أصحاب الحق، حيث يحصل كل دائن على قيمة المديونية الخاصة به.
ولقد أتاح النظام السعودي إمكانية تقديم طلب إصدار قرار البيع بالمزاد العلني إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية “ناجز” من هنا.
- ثم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
- اختار أيقونة “التنفيذ”.
- من الخيارات المتاحة، اضغط على “طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني”.
- الضغط على “تقديم طلب جديد”، ثم “التنفيذ”.
- اختيار أيقونة “طلبات إجراء أخرى”، ثم “طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني”.
- يجب إدخال تاريخ المزاد، مع بيان السبب، ثم الضغط على أيقونة “حفظ واستمرار”.
هل ترغب في معرفة المزيد عن إجراءات المزاد العلني؟ يمكنك التواصل معنا، حيث نقدم خدمة استشارات قانونية في مختلف مسائل القانون، وذلك بالتعاون مع فريق من المحامين المتمرسين.
موضوعات متصلة بمقالنا “البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة”: الإجراء في تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها بالنظام السعودي
ركن الاستشارات القانونية
يستقبل مكتبنا الاستفسارات، والاستشارات القانونية المقدمة من عملائنا الكرام، ونعمل على تقديم الردود القانونية المقتبسة من القوانين السائدة، مع مراعاة ما يحقق مصلحة، وأهداف الموكل.
في السطور القادمة، سوف نطرح عليكم بعض الاستفسارات القانونية الشائعة حول البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، ونتعرف على الرد القانوني عليها، وفقًا لما جاءت به الأنظمة السعودية.
هل المزاد العلني يبخس السعر
يقول السائل: “تم عرض عقار لشخص مدين في مزاد علني عن طريق المحكمة، وتم اختيار سعر أقل من تقدير الخبير، فهل يجوز أن يبخس المزاد العلني السعر؟”.
في حال المزاد العلني، يجب أن يقوم الخبير المختص بتقدير ثمن البيع، ويجب أن يكون سعر المزايدة لا يقل عن السعر المقدر من قبل الخبير، ويجب على القاضي ألا يوافق على السعر الأقل.
ففي حال كان المزاد العلني قائم بشروطه الكلية بصفة صحيحة، فمن المفترض ألا يبخس المزاد سعر المبيع، ويجب أن يكون السعر مناسب للعين المباعة، وفق تقدير الخبير.
الاعتراض على البيع بالمزاد العلني
“في حال إرساء سعر المزاد على سعر قليل، هل يحق لي الاعتراض على البيع بالمزاد العلني؟”.
الأصل في إجراء المزاد ألا يتم إرساء الثمن على ثمن أقل من تقدير الخبير المختص؛ لما فيه من هضم للحقوق، وعليه، لا يجب اختيار سعر أقل مما تم تقديره من الخبير المختص.
ففي حال تم إرساء الثمن على ثمن أقل من تقدير الخبير، يمكنك التقدم بالاعتراض على البيع بالمزاد العلني، وهنا قد تقوم المحكمة بإعادة المزاد؛ من أجل تحقيق السعر المناسب للعقار.
إذا كان لديك أي استشارة قانونية بشأن البيع في المزاد العلني في المحاكم بالسعودية، استعن بنا، وسوف نجيب على ما لديكم من تساؤلات، واستفسارات، ونقدم لكم مشورة قانونية مدروسة.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالة اليوم، التي تحدثنا خلال سطورها عن البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة في السعودية، وما هي شروطه، وما هي الإجراءات اللازمة.
كما تعرفنا أيضًا على حالات بطلان البيع بالمزاد العلني، وكيفية الاعتراض على البيع بالمزاد العلني في المحكمة، وسلطنا الضوء على موضوع المزاد العلني في محاكم التنفيذ بالمملكة.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة”
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء وبنات
هل الحكم القطعي قابل للاستئناف بالسعودية؟
شروط السند لأمر وإجراءات تنفيذه للأفراد والشركات
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة في القانون السعودي
ارقام استشارات قانونية مجانية في السعودية
شركة استشارات قانونية سعودية (2023)
محامي استشارات مجانية جدة واتس اب (2023)
استشارات قانونية في الميراث من محامي تركات شاطر (2023)
استشارة محامي قضايا عقارية جدة