السؤال:
أنا «ريم» (اسم مستعار)، مواطنة أسكن في جدة. راجعت عيادة تجميل خاصة لعلاج آثار حب الشباب بالليزر، وفي الزيارة الأولى صوّرت الموظفة وجهي قبل الجلسة، ثم صوّرته بعد الجلسة الثالثة. قالت إن الصور ضرورية لمتابعة التحسن في الملف الطبي. وقّعت على جهاز لوحي عدة نماذج للعلاج، لكن لم يشرح لي أحد وجود موافقة مستقلة على الإعلان أو النشر.
بعد نحو شهر أرسلت لي صديقة منشورًا ممولًا للعيادة في إنستغرام، وفيه صور «قبل وبعد» لوجهي مع تغطية العينين فقط وعبارة عن علاج الندبات. رغم التغطية تعرّف عليّ أشخاص من ملامحي والحجاب وشامة ظاهرة، ثم وجدت المقطع نفسه في تيك توك. طلبت من العيادة حذفه فورًا، فأجابت بأن النموذج الإلكتروني يتضمن السماح بالاستخدام «التعليمي والتسويقي»، ولم ترسل لي نسخة منه. حذفت القصة المؤقتة لكنها أبقت المنشور والإعلان.
هل يكفي توقيعي العام على نماذج العلاج ليصبح نشر الصور مشروعًا؟ وهل أستطيع سحب الموافقة وطلب حذف الصور من حسابات العيادة والجهات الإعلانية؟ أين أشتكي، وما الأدلة المطلوبة، وهل يمكن المطالبة بتعويض عن الإحراج والضرر؟
الجواب القانوني
الواقعة لا تتعلق بصورة عادية فحسب؛ فصورة الوجه التي تجعل التعرف على صاحبتها ممكنًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة تعد بيانات شخصية، حتى لو غُطيت العينان. واقترانها باسم عيادة تجميل وعبارة تصف حالة جلدية أو علاجًا قد يكشف معلومات صحية، وهي من البيانات الحساسة التي يمنحها النظام حماية أشد. كما أن أخذ الصورة لغرض متابعة العلاج يختلف عن إعادة استخدامها في إعلان تجاري؛ فلكل غرض أساس نظامي وحدود يجب مراعاتها.
هل الموافقة العلاجية تشمل الإعلان؟
الأصل أن تكون معالجة البيانات مشروعة وشفافة ومرتبطة بالغرض الذي جُمعت من أجله. فإذا قيل لك إن التصوير للملف الطبي ومتابعة النتيجة، فلا يجوز افتراض أن ذلك وحده يبيح نشر الصور في حساب عام أو إعلان ممول. وتقرر اللائحة التنفيذية أن الموافقة على معالجة البيانات الحساسة يجب أن تكون صريحة. لذلك ستُفحص صياغة النموذج، وكيف عُرض عليك، وهل فُصلت موافقة التسويق عن موافقة العلاج، وهل حُددت المنصات والغرض ومدة الاستخدام وإمكان الانسحاب.
وجود عبارة عامة مدفونة بين شروط كثيرة لا يحسم النزاع لمصلحة العيادة تلقائيًا، كما أن موافقة المريض على الإجراء الطبي ليست بذاتها موافقة على الدعاية. وتؤكد وزارة الصحة ضمن حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة حقه في الخصوصية، وألا تُصوَّر حالته إلا بموافقته ولأغراض علمية. أما الإعلان التجاري فيحتاج إلى تبرير مستقل وموافقة مستوفية للشروط، لا سيما عندما تكشف الصورة حالة صحية.
ولتمييز هذه الحالة الصحية والتسويقية عن التصوير العارض بين الأفراد، يمكن الاطلاع على الإطار العام الوارد في مقال تصوير شخص دون علمه في السعودية؛ أما واقعة العيادة فتتميز بوجود علاقة علاجية وبيانات صحية وغرض إعلاني تجاري.
لكن يلزم الاطلاع على النسخة الفعلية التي وقعتها قبل الجزم ببطلانها؛ فقد تدعي العيادة وجود خيار مستقل واضح وافقتِ عليه. عندئذ يبقى لك حق سحب الموافقة بالنسبة للمعالجة اللاحقة، مع ملاحظة أن السحب لا يجعل ما سبق السحب غير مشروع بأثر رجعي إذا كانت الموافقة الأصلية صحيحة.
ما الحقوق التي يمكنك ممارستها؟
يمنح نظام حماية البيانات الشخصية صاحبة البيانات حقوقًا عملية، أهمها معرفة الأساس النظامي والغرض من المعالجة، والوصول إلى بياناتها والحصول على نسخة منها، وتصحيحها، وطلب إتلافها في الأحوال النظامية. وفي هذه الحالة اطلبي كتابةً ما يأتي:
- نسخة كاملة من جميع نماذج الموافقة الموقعة، وسجل وقت التوقيع والطريقة التي عُرضت بها.
- بيان الغرض والأساس النظامي للنشر، والحسابات والمنصات التي استُخدمت، والجهات التي تسلمت الصور مثل وكالة الإعلان أو المصمم.
- سحب أي موافقة على الاستخدام التسويقي، ووقف الإعلان والنشر دون تأخير غير مبرر.
- حذف النسخ التسويقية وطلب حذفها ممن أُفصح لهم عنها، مع تأكيد مكتوب بما تم.
- قصر الاحتفاظ بالنسخة الطبية على ما يلزم للعلاج أو يفرضه تنظيم صحي؛ إذ إن طلب حذف الإعلان لا يعني بالضرورة محو ما يجب نظامًا حفظه في السجل الطبي.
بحسب اللائحة التنفيذية، تعالج جهة التحكم طلب ممارسة الحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، ويجوز تمديدها مدة مماثلة في حالات استثنائية تتطلب جهدًا غير متوقع أو عند تعدد الطلبات، بشرط إشعار صاحبة البيانات مسبقًا بسبب التمديد. ولا يمنع ذلك مطالبتك بالإيقاف الفوري للإعلان الجاري؛ فطبيعة النشر العام تستدعي إجراءً عاجلًا للحد من انتشار الضرر.
خطوات عملية قبل تقديم الشكوى
- ثبتي المحتوى أولًا: التقطي صور شاشة وتسجيل شاشة يظهر اسم الحساب، والرابط، والتاريخ، والنص المرافق، وعدد المشاهدات أو التعليقات إن ظهر، وصفة «إعلان ممول». احتفظي بالملفات الأصلية ولا تكتفي بإعادة إرسالها عبر تطبيق يضغط الجودة.
- وثقي إمكان التعرف عليك: احتفظي برسائل من عرفك في الصورة، من دون نشرها مجددًا على نطاق أوسع. فالمعيار ليس ظهور الاسم فقط، بل إمكان تحديد الشخص مباشرة أو غير مباشرة.
- وجهي إشعارًا مكتوبًا: أرسليه إلى إدارة العيادة ومسؤول حماية البيانات إن وجد، بالبريد الإلكتروني والقنوات المسجلة، وحددي روابط المنشورات والطلبات أعلاه وموعد الإرسال.
- استخدمي أداة البلاغ في المنصة: قدّمي طلب إزالة لإنستغرام وتيك توك بسبب انتهاك الخصوصية، فهذا مسار سريع للحد من التداول، لكنه لا يغني عن مطالبة العيادة أو الشكوى الرسمية.
ولا تحذفي المراسلات بعد إزالة المنشور. وإذا كان هناك حساب ينتحل اسمك أو يستعمل الصورة لطلب تحويلات، فالمسار يختلف ويمكن الرجوع إلى استشارة انتحال الشخصية في واتساب وطرق البلاغ. أما إذا كان النزاع مع العيادة ممتدًا إلى خدمة علاجية أو مبلغ مدفوع، فقد تفيد أيضًا خطوات التوثيق الواردة في استشارة استرداد مبلغ علاج الأسنان عند توقف العيادة.
إلى أي جهة تُرفع الشكوى؟
ابدئي بشكوى داخلية موثقة إلى العيادة؛ فهذا يمنحها فرصة لإيقاف المخالفة ويثبت تاريخ علمها. وإذا لم تستجب أو كانت الاستجابة ناقصة، فيمكن تقديم شكوى تتعلق بمخالفة نظام حماية البيانات الشخصية عبر قسم الشكاوى في منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة لسدايا، وإرفاق الهوية والأدلة والطلب الموجه للعيادة وردها إن وجد.
وبالتوازي، لأن الواقعة صادرة من منشأة صحية خاصة وتمس خصوصية مريضة وتصوير حالتها، يمكن رفع بلاغ إلى وزارة الصحة عبر خدمة 937 ومتابعة رقمه. هذا المسار رقابي صحي، بينما شكوى سدايا تتناول معالجة البيانات الشخصية؛ وقد يتكاملان ولا يلزم اعتبار أحدهما بديلًا عن الآخر.
إذا تضمن الأمر تهديدًا أو ابتزازًا أو نشرًا متعمدًا بقصد الإضرار، فلا تكتفي بالمسار الإداري، بل قدمي بلاغًا للجهات الأمنية مع الأدلة. أما مجرد حصول نشر مختلف عليه فلا يصح وصفه تلقائيًا بأنه جريمة؛ فالتكييف الجزائي يتوقف على عناصر الواقعة والقصد والأدلة، وتتولاه الجهات المختصة.
هل يحق لك طلب تعويض؟
تنص المادة الأربعون من نظام حماية البيانات الشخصية على حق من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجمه. لكن التعويض ليس آليًا لمجرد تقديم الشكوى؛ يلزم إثبات المخالفة والضرر وعلاقة السببية.
من الأدلة المفيدة: مدة بقاء الإعلان، اتساع انتشاره، الرسائل التي تثبت تعرف الآخرين عليك، تجاهل العيادة طلب الإزالة، وأي أثر مهني أو علاجي أو نفسي موثق. ولا تبالغي في تقدير مبلغ بلا سند؛ فالنتيجة تتأثر بجسامة النشر، وصحة الموافقة، وسرعة المعالجة، وقابلية التعرف عليك، وما إذا كانت الصورة تكشف بيانات صحية. وقد تنتهي المسألة بإزالة المحتوى وإتلاف نسخه التسويقية، أو بتسوية، أو بقرار مخالفة، أو بدعوى تعويض مستقلة بحسب المستندات والاختصاص الذي يتحدد عند رفعها.
المستندات التي جهزيها
- الفاتورة أو موعد الزيارة وما يثبت العلاقة بالعيادة.
- نسخة نموذج العلاج والخصوصية والتسويق، أو ما يثبت طلبك لها وامتناع العيادة.
- الصور والتسجيلات والروابط وتواريخ النشر والإعلانات.
- المراسلات وطلب سحب الموافقة والحذف وردود العيادة.
- أرقام شكاوى المنصات و937 ومنصة حوكمة البيانات.
- ما يثبت الضرر المادي أو المعنوي دون إفشاء تفاصيل أكثر من اللازم.
الخلاصة
التغطية الجزئية للوجه لا تُخرج الصورة من نطاق البيانات الشخصية متى أمكن التعرف على صاحبتها، وربط الصورة بالعلاج قد يجعلها بيانات صحية حساسة. العلاج والتوثيق الطبي غرض، والنشر التسويقي غرض آخر يحتاج إلى أساس نظامي وموافقة مستوفية للشروط. تحركي سريعًا لحفظ الدليل، واسحبي الموافقة التسويقية كتابة، واطلبي الوقف والحذف والنسخ والإفصاح عن المستلمين، ثم صعّدي إلى سدايا ووزارة الصحة عند الحاجة.
تنبيه: هذه الإجابة توعوية عامة مبنية على وقائع مستعارة، ولا تُعد استشارة قانونية خاصة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخص في السعودية بعد فحص النماذج والمراسلات والأدلة وتحديد الجهة القضائية المختصة.