نفقة الزوجة في قانون الاحوال الشخصية بالسعودية

اطلب استشارات قانونية فورية !

نفقة الزوجة في قانون الاحوال الشخصية من المسائل، التي تدور حولها العديد من التساؤلات؛ نظرًا لكثرة الخلافات الزوجية الناشئة عنها.

سوف نتحدث اليوم عن حق النفقة الزوجية في القانون السعودي، ونجيب على عدد من الاستفسارات الشائعة حولها.

المحتويات إخفاء

لقد حدد قانون الأحوال الشخصية السعودي حقوق الزوجة في حالات الزواج، والانفصال، ونظم العلاقات الأسرية، وفق نهج إسلامي.

وفي هذا الإطار، فقد أقر القانون السعودي بالنفقة الزوجية، التي تشمل مختلف المتطلبات الأساسية للعيش.

فقد نصت المادة 45 من قانون الأحوال الشخصية أن مفهوم النفقة يشمل الطعام، والشراب، والملبس، والسكن، ومختلف الأساسيات.

وتتمثل أبرز حالات استحقاق نفقة الزوجة في قانون الاحوال الشخصية السعودي، في التالي:

كيف اثبت عدم النفقة؟

كما أكد قانون الأحوال الشخصية السعودي على حق الزوجة في النفقة، وحددت حالات الاستحقاق، حدد أيضًا حالات عدم استحقاقها.

تتمثل أبرز حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة في القانون السعودي، في التالي:

والجدير بالذكر أن حال طرد الزوج الزوجة من بيت الزوجية، لا يترتب عليه سقوط حقها في النفقة؛ لأن الخروج ليس بإرادتها.

في الحالات دون ما سبق، لا حق للزوج في منع النفقة عن الزوجة، وتستطيع الزوجة رفع دعوى ضده، مع تقديم إثبات.

يجوز للزوجة إثبات عدم الإنفاق بكافة وسائل الإثبات القانونية، مثل: أقوال الشهود، مستندات رسمية، محادثات سابقة، أو إقرار الزوج بذلك.

نظرًا لأهمية النفقة في الحفاظ على معيشة الزوجة، والأبناء، فقد نص القانون السعودي على فرض عقوبات عدم دفع النفقة.

ففي حال تهرب الزوج، أو مماطلته في سداد النفقات المستحقة، قد تتم ملاحقته، وفرض العقوبات ضده.

قد تصل عقوبة عدم دفع النفقة في السعودية إلى السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، حسب ما تقرره لجنة المحكمة المختصة.

تفرض تلك العقوبات في حق الزوج الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة النهائي، أو من ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها.

كما تفرض العقوبات أيضًا ضد الزوج، الذي يثبت أنه قام برفع دعوى قضائية أخرى؛ من أجل محاولة تعطيل تنفيذ حكم النفقة.

من الأسئلة الشائعة المتعلقة بحق نفقة الزوجة في قانون الاحوال الشخصية، “هل يجوز طلب الطلاق بسبب عدم النفقة؟”.

نجيب على ذلك بنعم، يجوز طلب الطلاق بسبب عدم إنفاق الزوج على زوجته، ويعد ذلك سبب مشروع كافي لطلب الطلاق.

وذلك لأن النفقة من الواجبات الشرعية للزوج اتجاه الزوجة، ولا يجوز له الامتناع عن تأدية هذا الواجب، دون مبرر شرعي لذلك.

ففي حال الامتناع عنها، للزوجة الحق في طلب الطلاق وديًا، أو قضائيًا، وقد تحتفظ بحقوقها الشرعية، والقانونية.

حيث أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، قد تفقد الزوجة بعض حقوقها، عند طلب الطلاق دون سبب مشروع.

ولكن كما أوضحنا يعد الطلاق بسبب عدم النفقة من الأسباب المشروعة؛ مما يكفل لها حقوقها بعد الطلاق، دون نقصان.

إذا كان لديك أي استفسار آخر حول نفقة الزوجة في قانون الاحوال الشخصية، تواصل معنا، وسوف نجيب على استفساراتكم.

فلدينا فريق محامين مؤهلين لتقديم خدمة استشارات قانونية سعودية في مسائل الأحوال الشخصية، والنفقات.

مقالات متعلقة بمقالنا “نفقة الزوجة في قانون الاحوال الشخصية”: