شرح نظام الاثبات بالسعودية وما يتضمنه من مواد قانونية هو النظام الذي يحدد كافة طرق الإثبات التي يتم قبولها رسميًا من قبل الأجهزة القضائية المختصة بالسعودية
وهو أحد المشاريع التشريعية التي تم طرحها من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في فبراير لعام ٢٠٢١، وتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء من نفس العام.
ولأننا دائماً نحرص على أن نقدم لكم المزيد من المعلومات القانونية الهامة والمفيدة، حرصنا اليوم أن نقدم لكم مقال تحت عنوان شرح نظام الاثبات بالسعودية، وموضح لكم من خلاله كافة مواد القانون السعودي التي تتعلق بنظام الاثبات بالسعودية.
شرح نظام الاثبات بالسعودية
نظام الاثبات بالسعودية له قاعدة تنص على أنه يحق للمدعي أن يثبت حقه بالطرق القانونية، كما أن من حق المدعي عليه نفي التهمة الموجهة إليه.
كما أنه لا يجور للقاضي أن يفصل في القضية أو يصدر حكم بناءاً على علمه الذاتي، فالبينة على من ادعي واليمين على كل من أنكر.
جاءت العديد من البنود الهامة التي تتعلق بنظام الاثبات بالسعودية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل فيما يلي أهم تلك البنود على النحو التالي:
- يسمح لطرفي النزاع استجواب كلًا منهما للآخر بطريقة مباشرة أمام هيئة المحكمة المختصة.
- معالجة طرق أداء القسم أو اليمين أمام هيئة المحكمة المختصة.
- يحق للمحاكم القضائية المختصة الاستعانة بآيات القرآن الكريم واستنباطها، وذلك استنادا على نظام الاثبات بالسعودية.
- المحرر الرسمي إنما يعد حجة على الجميع بما يتضمنه من معلومات، وصورته تعد حجة بمقدار ما يتطابق مع الأصل.
- يعالج هذا النظام آلية الشهادة والاستجواب.
- طرح نظام الاثبات طريقة لاختيار الخبير الفني وذلك بهدف وضع قرار نهائي فيما يخص أمر النزاع.
- دفاتر التجار هي حجة قوية على التجار فقط دون غيرهم.
لمزيد من المعلومات القانونية حول شرح نظام الاثبات بالسعودية، عليك التواصل معنا من خلال ارقامنا الهاتفية والاتصال بنا طوال اليوم على مدار ٢٤ ساعة.
إذا كنت ترغب في الحصول على استشارات قانونية مجانية، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى منصة استشارات قانونية، وطرح الأسئلة المطلوبة.
سيصلك الرد على الاستفسارات والتساؤلات القانونية المطروحة بشكل مباشر ومبسط بعد دراستها وتحليلها من قبل فريق متخصص من أمهر المحامين والمستشارين القانونيين بالمملكة العربية السعودية.
ما هو نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية؟
البينة على من ادعي، البينة لإثبات خلاف الظاهر، الاعتراف سيد الأدلة، كل هذه العبارات التي تتردد على مسامعنا إنما هي في حقيقة الأمر تعد القواعد التي استند عليها نظام الاثبات.
شرح نظام الاثبات بالسعودية هو من احد الأنظمة التي تم الإعلان عنها من قبل الأمير محمد بن سلمان، وتم التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء، وأقره المجلس في ديسمبر لعام ٢٠٢١.
حيث يقوم هذا النظام على تمكين الأدلة التي يقدمها طرفي النزاع لهيئة القضاء من خلال الإجراءات القانونية اللازمة، ويهدف هذا النظام إلى:
- تحديد كافة إجراءات الإثبات وما يترتب عليها.
- الوضوخ والدقة في كافة إجراءات الإثبات
- مواكبة التطورات والتعديلات القانونية والمستجدات التي تتعلق بنظام الإثبات
- التوافق مع التجارب والقوانين الدولية.
- يساعد ذلك في تسريع الإجراءات القضائية المطلوبة من خلال تقييد تقديم الأدلة في فترة زمنية محددة.
نقدم لك استشارة قانونية من قبل مستشار قانوني متخصص لديه الخبرة لسنوات طويلة في ساحات القضاء بالمملكة.
كما يضم المكتب نخبة فريدة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة الخدمات القانونية والمعاملات التجارية داخل المملكة وخارجها، لذا سارع بعمل توكيل محامي قضايا وسوف نقوم بكافة الإجراءات القانونية نيابة عنك.
مقالات ذات صلة بمقالنا “شرح نظام الاثبات بالسعودية”: كم يأخذ المحامي على القضية واسعار المحامين بالسعودية (2023)
المادتين الخامسة والسادسة
الالتزامات القانونية تتلخص حول وعد شخص بدفع مبلغ ما أو القيام بأمر ما، ولا تقر المادتان السابقان بشكل محدد من الالتزام، بحيث من الممكن أن يكون الوعد شفهيًا أو مكتوبًا، أو بأي شكل من الأشكال التي يتم الاتفاق عليها بطريقة متبادلة، طالما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة والقواعد العامة.
للحصول على معلومات أكثر دقة عليك استشارة محامي يتمتع بالخبرة العملية والثقافة العلمية والشرعية للرد على الاستفسارات الخاصة حول شرح نظام الاثبات بالسعودية.
المادة الثامنة
توضح تلك المادة كافة إجراءات الاستدلال من البداية، حيث يمنح للمحكمة المختصة كافة السلطات التي تتعلق ببدء الإجراءات القضائية حتى وإن لم يكن جميع الأطراف أو أحد الأطراف حاضر، ولكن على الجهة القانونية المختصة إخطار طرفي النزاع بضرورة الحضور في الموعد المحدد.
إذا كنت ترغب في التعامل مع جهة قانونية لديها الخبرة الكافية والدراسة الكاملة بجميع أنظمة القانون، عليك التواصل مع محامي استشارات قانونية.
معنا أنت في أمان، حيث نقدم لكم كافة المعلومات القانونية التي تتمحور حول القضية المطروحة بشكل مباشر ومبسط، كل ما عليك فعله هو التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس اب
وتوضيح نوع القضية المعروضة وملابساتها، وسوف نرد على استفساراتكم على المنصة الإلكترونية الخاصة بنا
المادة الحادية عشر
قام نظام الاثبات السعودي الجديد بإضافة بعض الأمور القانونية الهامة، ومن أهمها أنه حرص على محو قاعدة عبء الاثبات على المدعي
فالمعروف عادة أن عبء الاثبات بالسعودية يقع مسؤوليته على المدعي، ولكن مع المادة ١١ من نظام الاثبات بالسعودية تمنح المحكمة المختصة دور هام ومحوري في تعيين القاضي.
المادة الثانية عشر
كما أضاف نظام الاثبات الجديد في المملكة العربية السعودية نظام جديد مضمونه الرضوخ لقبول القسم واليمين وقبول الشهادة والإلغاء والتنازل والتوجيهات
وبناءً على ما ورد في المادة ١٢ يكون قبول الشخص كتابيًا، أما في حالة ما إذا الشخص أميًا، فبذلك يعتمد له بشعار معروف.
المادة الرابعة عشر
يجب أن يكون الاعتراف قضائيًا قبل رفع القضايا للتحقيق الرسمي من خلال المحكمة المختصة.
في حالة التعرف على كافة المعلومات القانونية التي تتمحور حول شرح نظام الاثبات بالسعودية، عليك التعرف على كافة مواد القانون السعودي التي تتعلق بنظام الاثبات، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى منصة استشارات قانونية.
تعد هذه المنصة الإلكترونية مرجع قانوني متخصص يلجأ إليه كل المحامين والمستشارين القانونيين عند الحاجة الضرورية لذلك.
المادة السادسة عشر
ورد في المادة ١٦ فقرة رقم ٢ أنه إذا كان من الواضح وقوع خطأ، في هذه الحالة لن يتم قبولها.
مقالات ذات صلة بمقالنا “شرح نظام الاثبات بالسعودية”: استشارات قانونية اون لاين
المادة التاسعة عشر
توضح هذه المادة كافة الحالات التي يصعب من خلالها إثبات الإقرار القضائي، وذلك في حالة عدم السماح بالشهادة
إذا كنت ترغب في الحصول على استشارة قانونية تتعلق بأحد القضايا القانونية عليك التواصل معنا لمعرفة حقوقك الشرعية والنظامية والقانونية بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثامنة والعشرون
تنص المادة الثامنة والعشرون من نظام الاثبات بالسعودية على أنه يحق للمحكمة المختصة اتخاذ الشكل الرسمي للشكل الأصلي، ولكن يشترط بعدم السماح لمظهر المحرر بالشكوك حول التطابق مع الأصل، وفيما يتعلق ببعض الحالات الأخرى يتوجب أن تكون الصور ذات أهمية في النسخ فقط.
المادة التاسعة والعشرون
تقر المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات بالمملكة العربية السعودية بأن المستند القانوني العادي هو بمثابة حصن دفاعي ضد الموقع وذلك في حالة عدم إنكار التوقيع وبصمات الأصابع والختم وغيرهم، يجب البحث حول إيجاد طريقة لإعادة النظر.
نقدم لك استشارة قانونية من قبل مستشار قانوني متخصص لديه الخبرة في الرد على الاستفسارات والتساؤلات القانونية المطروحة بشكل مبسط، لذا عليك التواصل معنا لمعرفة كافة المعلومات القانونية التي تتمحور حول شرح نظام الاثبات بالسعودية.
المادة الثالثة والثلاثون
تنص المادة الثالثة والثلاثون من نظام الاثبات بالسعودية على أن توقيع الشخص الدائن على السند القانوني يعني إعفاء الشخص المدين من المسؤولية حتى في حالة ما إذا لم يتم التوقيع، يقر هذا النظام بأن السندات لا تفقد ملكيتها.
وفي حالة اصرار المدين على حقوق الدائن أو في حالة أثبتت حقوقه براءة الشخص المدين يتم تطبيق أحكام الفقرة رقم ٢ من تلك المادة الوارد ذكرها، حتى وإن كان السند القانوني مكتوب بخط يد الشخص الدائن دون توقيعه.
المادة الخامسة والثلاثون
في بعض الحالات القانونية يقدم الطالب نسخة محررة، وذلك في حالة ما إذا رفض الطرف الثاني تقديم المستندات الرسمية والوثائق القانونية المطلوبة، وفي تلك الحالة يحق للمحكمة منح فترة سماح، أما إذا تم الرفض يعتبر نظام الاثبات الجديد أن تلك النسخة المقدمة بمثابة نسخة أصلية وصورة طبق الأصل منه.
للحصول على معلومات أكثر دقة حول شرح نظام الاثبات بالسعودية عليك التعامل مع محامي استشارات قانونية، يقدم لك كافة المعلومات القانونية المطلوبة بكل سهولة ويسر دون الحاجة الماسة والضرورية لزيارة المكتب عدة مرات.
كل ما عليك فعله هو التواصل معنا والاتصال على الأرقام الهاتفية المطروحة أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنا.
مقالات ذات صلة بمقالنا “شرح نظام الاثبات بالسعودية”: تقديم استشارات قانونية من محامي سعودي
المادة التاسعة والثلاثون
تنص تلك المادة على أنه لا يمكن قبول الاتهام بالتصوير سواء كانت الوثيقة المقدمة وثيقة رسمية أو عادية، المقبول رفض البصمة أو التوقيع أو الكتابة أو الختم.
نصت الفقرة رقم ٢ من تلك المادة المذكورة أنه يقع عبء إثبات المدعي بالتزوير، وذلك في حالة ما إذا تم رفض إصدار المستندات العادية المطلوبة يتحمل المدعي أو صاحب الأمر مسؤولية إصدار تلك الشهادة المطلوبة.
يقدم الموقع الإلكتروني الخاص استشارات قانونية مجانية تتيح لكافة العملاء والموكلين إمكانية التعرف على معلومات قانونية أكثر دقة وكافية عليك الاستفادة بذلك من خلال الاطلاع والمعرفة، فنحن في انتظار اتصالك بنا.
المادة الأربعين
يقتصر دور هذه المادة على سماع الأدلة والبراهين التي تم الحصول عليها من خلال التوقيعات أو المستندات المكتوبة أو بصمة الإصبع أو الأختام، فيعد هذا هو المكان الذي يتم من خلاله رفض الأشخاص الذين يطلب منهم تقديم اعتراض حول المستندات المطلوبة أو بصمة الإصبع على المستندات.
يمكنك الاستفادة من المعلومات القانونية القيمة التي نقدمها من خلال استشارة محامي بمجرد التواصل معنا، حيث نضم مجموعة كبيرة من المحامين والاستشاريين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة العملية والعلمية إلى حد سواء.
نحرص على ضم نخبة متميزة من المحامين الذين لديهم الكفاءة في التعامل مع كبري القضايا القانونية والخدمات الاستشارية التجارية بالمملكة العربية السعودية.
المادة الحادية والأربعون
تنص تلك المادة من نظام الاثبات بالسعودية على أنه في حالة ما إذا تم تقديم مستندات رسمية مطابقة من قبل المتقاضون، يتم تحديد جلسة استماع من قبل المحكمة المختصة.
وفي حالك ما إذا فشل الخصم في تقديم دفاع مقنع ومقبول، تفقد المحكمة المختصة قدرتها على الاثبات.
في الفقرة رقم ٢ من تلك المادة، على الشخص الذي قدم الطعن في صحة المستندات الرسمية المثول أمام المحكمة المختصة في الوقت المحدد، ويمكن للمحكمة الفصل في صحة القرار.
يمكننا القول أن شرح نظام الاثبات بالسعودية لا يمكن توضيحه بالتفصيل من خلال مقال واحد، لذا حرصنا أن نقدم لكم أهم الفروع ومواد القانون التي تمثل أهمية كبرى في ذلك النظام الجديد.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “شرح نظام الاثبات بالسعودية”:
شروط الحضانة بعد الطلاق في السعودية – موقع الاستشارات القانونية
عقوبة تصوير شخص دون علمه بالسعودية
مدة توقيف المتهم في النيابة العامة بالسعودية (2023)
اقامة مستثمر في السعودية: طريقة التقديم الشروط والرسوم
اين تذهب المعامله بعد الاستئناف في السعودية
رقم محامي للاستشاره مجانا تبوك واتس اب ٢٤ ساعة (2023)
نموذج رفع دعوى قضائية السعودية من محامي (2023)
محامي استرداد مبلغ مسروق تقديم بلاغ فوري