نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هو نظام قانوني فرضته حكومة المملكة العربية السعودية والهدف منه حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا داخل المملكة
وتم إصداره منذ عام 2013 م، وتتوافر عدة طرق للحماية منها السرية، وفرض الحماية الأمنية وغيرها من الوسائل القانونية المتاحة.
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بالسعودية هو نظام قانوني تم إصداره في عام 2013م، من قبل السلطات السعودية المختصة، والهدف منه توفير الحماية والدعم للأشخاص الذين يبلغون عن وقوع جرائم فعلية أو يشهدون عليها أو يقدمون شهادات بشأنها، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والأمنية للضحايا.
وبموجب هذا النظام توفر الجهات الحكومية المختصة عدة أشكال من الحماية والدعم الأمني للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وهي على سبيل المثال:
- تأمين السرية وعدم الإباحة بمعلومات عن هوية المبلغين والشهود.
- توفير الحماية الأمنية للمبلغين عند الحاجة.
- توفير المساعدة في إمكانية إيجاد فرص عمل بديلة للمبلغين أو منح مساعدات مالية لهم.
- تقديم الدعم القانوني والنفسي والطبي والاجتماعي للضحايا.
- تقديم الدعم القانوني حول تقديم كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأكدت حكومة المملكة العربية السعودية على وجود لجنة وطنية مختصة، تعمل على تطبيق هذا النظام بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
كما حرصت على فرض عقوبات جنائية على كل من تسول له نفسه بالتعدي على المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
أبرز مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
يتضمن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا العديد من المواد القانونية التي توضح آلية التعامل بهذا النظام المطروح، وعي على النحو التالي:
المادة الثانية
على جهات الرقابية التحقيق في الجرائم المشمولة بكافة أحكام النظام على النحو التالي:
- أن تخفي في محاضرها وجميع وثائقها، هوية المبلغين والشهود والخبراء منهم، وعنوانهم بشكل يحول دون التعرف عليهم بأي وسيلة.
- التعاون مع المحكمة المختصة بما يضمن أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير.
المادة الرابعة
وفقاً لما ورد في أحكام النظام تم طرح برنامج خاص في النيابة العامة يسمى “برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا”، وتحدد الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته، بالإضافة إلى تحديد آلية الصرف عليه بموجب لائحة خاصة بالنظام المطروح.
المادة السادسة
للنائب العام وفقاً لأحكام النظام المطروح، الحق في الموافقة على كافة طلبات السلطات الأجنبية المختصة، والتي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية السعودية فيما يتعلق حول توفير الحماية للمبلغين أو الشهود في إقليم المملكة.
المادة السابعة
لا يقبل المبلِّغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحية في البرنامج المطلوب ما لم يستند القبول على الآتي:
- تقديم طلب رسمي من أحدهم مُسبب بتوفير الحماية.
- أو تقديم توصية من الجهة الرقابية المختصة أو من جهة الضبط أو من جهة التحقيق أو من قبل المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول طرق توفير الحماية.
المادة الثامنة
للنائب العام في حال توافر الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، أن يطلب توفير الحماية له دون موافقته، لمدة أقصاها 30 يوماً.
ويجوز للنائب العام عند الضرورة زيادة المدة المحددة.
المادة الخامسة عشرة
تكون بيانات المشمولين تحت الحماية السرية، ولا يجب الإفصاح عن تلك البيانات والمعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام.
بالإضافة إلى العديد من المواد القانونية التابعة لهذا النظام السابق ذكره، التي توضح كيفية التعامل بموجب هذا النظام.
استشارات قانونية سعودية هي خدمة قانونية يقدمها المحامي المختص، حيث يمكن للعملاء والموكلين التواصل مع المحامي لطرح الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية.
مقالات متعلقة بمقالنا “نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”:
- إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في السعودية
- عقوبة استخدام vpn وهل هو ممنوع بالسعودية
- أفضل شركة محاماة في السعودية
- مكافأة نهاية الخدمة في حالة نقل الكفالة في السعودية
- افضل محامي في حائل تخصص قضايا عمالية
- كم أتعاب المحامي في قضية الطلاق بالسعودية
- تعرف على مبدأ حسن النية في العقود التجارية بالسعودية 2024
- افضل 4 محامي مكتب العمل الدمام لعام 2024
- افضل 5 محامي قضايا عمالية المدينة المنورة 2024
- ما هي مستحقات المتوفي اثناء العمل في السعودية 2024
- استشارات قانونية شيك بدون رصيد