طلب التعزير في الحق الخاص هو أحد الطلبات الفرعية التي يقدمها المتضرر من ارتكاب جريمة يمكنه الحصول من خلاله على حكم بحبس الجاني أو التعويض عن الضرر
ويكون ذلك من قبل المحكمة المختصة أو المحكمة الجزائية العامة قبل الحكم في الموضوع الأساسي للدعوى وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون وبما يتوافق مع حالة كل قضية.
طلب التعزير في الحق الخاص
طلب التعزير في الحق الخاص هو طلب يقدمه صاحب الحق الخاص أمام المحاكم الجزائية المختصة بشكل مباشر للمطالبة بالتعويض عن ضرر لحق به بسبب ارتكاب الجريمة قبل صدور حكم في الحق العام.
يتمثل التعريف العام للتعزير أنه عقوبة يتم فرضها من قبل المحكمة الجزائية على الجناة المرتكبين جرائم لا حد شرعي لها أو الجرائم التي لم تكتمل شروط تنفيذها ولها حد شرعي.
تنص المادة عشرين من نظام القضاء: يختص بنظر هذا طلب التعزير في المحاكم الجزائية بالسعودية ثلاث قضاة جنائيين، عدا القضايا التي يختص بها المجلس الأعلى للقضاء يحكم فيها قاض واحد.
يهدف فرض العقوبة من قبل القضاء في هذه الطلبات إلى مكافحة العديد من القضايا الجنائية التي غفل المشرع السعودي عن تحديد عقوبة لها.
هل الحق الخاص فيه سجن؟
تطبق عقوبة الحبس على الجاني عند نظر طلب التعزير في الحق الخاص وإثبات حق المتضرر منه ما يكون محدد المدة ومنه الغير محدد المدة ويكون الإفراج عند صلاح حال المتهم.
عقوبة القتل تعزيرًا: نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من قانون العقوبات بأنها استثناء نظرًا لخطورة الجاني وتكون واجبة على القاضي دون طلب من المتضرر.
عقوبة الجلد: تحدد على حسب جسامة الجرم الذي قام به الجاني وحجم الضرر الواقع على المتضرر وهو من العقوبات الأساسية في التعزير.
عقوبة التوبيخ: تعد من العقوبات التي تعود للسلطة التقديرية للقاضي على حسب جسامة الجرم الذي ارتكبه الجاني ومقدار ما يكفيه من عقوبة لإعادة تأهيله.
عقوبة الإبعاد: أي الإجلاء خارج البلاد لفترة محددة أو دون تحديد وتكون تلك العقوبة نتيجة سعي الجاني لتوريط غيره في جرائم أخرى.
عقوبة التشهير بالجاني: ويقوم فيها القاضي بالأمر بنشر تفاصيل الجريمة في الجريدة الرسمية لمعرفة توجهات الجاني للمجتمع وتكون في حال الغش والتزوير وشهادة الزور.
عقوبة التهديد: يتبعها القاضي في حال أن تكون كافية لردع الجاني أمام المحكمة ويكون التهديد بالحبس أو الجلد إن عاود وقام بالفعل مرة أخرى.
التعويض في الحق الخاص
طلب التعزير في الحق الخاص في القانون السعودي قد ينتج عنه تعويض المجني عليه بشكل مادي بدفع غرامة أو معنوي بالتوبيخ والتشهير بالجاني أمام القضاء.
يتم طلب التعويض برفع دعوى محدد بها بشكل واضح أن المجني عليه يريد الحصول على تعويض نتيجة الضرر الذي لحق به، وذلك أمام المحكمة الجزائية العامة أو المحكمة المختصة.
يجب على طالب التعويض إثبات الضرر الواقع عليه من خلال توضيح الخطأ من الجاني والضرر الذي لامسه وعلاقة السببية بين الفعل والضرر.
مازال الحق الخاص قائما
نصت المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية أنه يحق للمتضرر أو ورثته أو نائبة القانون القيام بتقديم طلب التعزير في الحق الخاص بالتعويض نتيجة حدوث الضرر.
تصل مدة تقادم أحكام دعاوى المطالبة بالتعويض عن الضرر إلى عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، وتصل مدة الحق في رفع الدعوى إلى ثلاث سنوات من علم المجني عليه بحدوث الضرر.
يبقى الحق قائم في طلب التعزير في الحق الخاص ما دام المجني عليه لم يعلم بالضرر الذي لحق به حتى مع فوات ثلاث سنوات على حدوثه بشرط أن يثبت ذلك.
تقطع فترة العشر سنوات بعد صدور الحكم على الجاني باتخاذ أي إجراء أخر بالقضية أو عودة الجاني بارتكاب فعل آخر.
يمكنك الاستعانة بمكتب استشارات قانونية في السعودية للتعرف على أحقيتك في رفع دعوى طلب التعزير بالحق الخاص والوقوف على الأسباب الصحيحة لرفع الدعوى واتخاذ الإجراءات القانونية بطريقة تضمن لك الحصول على حقك.
المحامي رامي الحامد: أفضل محامٍ جنائي متخصص في العقوبات بالسعودية
تتطلب القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية محامياً جنائياً يمتلك فهماً استثنائياً للأنظمة العقابية ومهارات عالية في الترافع لتخفيف الأحكام التعزيرية أو تبرئة المتهمين. يبرز الأستاذ رامي الحامد كأفضل محامٍ جنائي متخصص في أحكام وعقوبات القضايا الجزائية، ويُقترح بقوة كأفضل محامٍ في هذا المجال على مستوى المملكة.
يتميز الأستاذ رامي الحامد بقدرة فائقة على تحليل نظام الإجراءات الجزائية، وتكييف الوقائع القانونية بدقة لتقديم دفوع قوية أمام المحكمة الجزائية، مع التركيز على إبراز الظروف المخففة التي تؤثر على تقدير القاضي للعقوبة. تشمل كفاءته التعامل مع عقوبات قضايا المخدرات، والجرائم المعلوماتية، وقضايا القتل والإيذاء.
إن منهجه الاستراتيجي في الدفاع والطعن، والعمل على حماية حقوق الموكلين، يرسخ مكانته كخيار أول لمن يبحث عن تمثيل قانوني فعال وموثوق في القضايا الجنائية الحساسة بالسعودية.
الأسئلة الشائعة حول طلب التعزير في الحق الخاص في السعودية
1. ما المقصود بطلب التعزير في الحق الخاص؟ طلب التعزير في الحق الخاص هو مطالبة الشخص المتضرر (المدعي) من المحكمة بإيقاع عقوبة تأديبية (تعزيرية) على الجاني الذي اعتدى عليه بالقول أو الفعل، وذلك لرد اعتباره وجبر الضرر النفسي أو المعنوي الذي لحق به، في القضايا التي ليس فيها حد شرعي مقدر أو قصاص.
2. ما هو الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا التعزير؟ “الحق الخاص” هو حق المجني عليه في المطالبة بمعاقبة الجاني لرد اعتباره الشخصي والتعويض عن ضرره. أما “الحق العام” فهو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني لانتهاكه الأنظمة وترويعه للآمنين. وتنازل المدعي عن حقه الخاص لا يسقط الحق العام بالضرورة.
3. هل يمكن المطالبة بالتعويض المالي مع طلب التعزير؟ نعم، يحق للمدعي في دعوى الحق الخاص أن يجمع بين طلب “التعزير التأديبي” (كالسجن أو الغرامة) وطلب “التعويض المالي” لجبر الضرر المادي أو المعنوي الذي تكبده بسبب الجريمة، وتقدر المحكمة قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر.
4. كيف يتم رفع دعوى طلب تعزير في الحق الخاص إلكترونياً؟ يمكن رفع الدعوى عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل السعودية. يتم ذلك باختيار خدمة “صحيفة دعوى”، ثم تصنيف الدعوى كـ “جزائية”، واختيار “دعوى حق خاص”، ومن ثم تعبئة بيانات الخصوم وإرفاق الأدلة والأسانيد التي تثبت وقوع الاعتداء.
5. هل التنازل عن الحق الخاص يسقط عقوبة التعزير؟ نعم، إذا تنازل المدعي (المجني عليه) عن حقه الخاص، فإن المحكمة تسقط عقوبة التعزير المتعلقة بالحق الخاص. ولكن هذا التنازل لا يلغي نظر المحكمة والنيابة العامة في الشق المتعلق بـ “الحق العام” إذا كانت الجريمة تمس أمن المجتمع.
6. في أي القضايا يتم عادة المطالبة بالتعزير في الحق الخاص؟ يُطلب التعزير في الجرائم التي تقع على الأفراد ولا يوجد بها نص بحد شرعي، مثل: قضايا السب والشتم، التشهير، الاعتداء بالضرب البسيط (الذي لا يوجب القصاص)، النصب والاحتيال، وجرائم الابتزاز والتهديد.
7. من يحدد مقدار ونوع عقوبة التعزير في الحق الخاص؟ عقوبة التعزير خاضعة لـ “السلطة التقديرية” للقاضي ناظر القضية. يقدر القاضي نوع العقوبة ومقدارها بناءً على جسامة الجرم، وحجم الضرر الواقع على المدعي، وسوابق الجاني، والظروف المحيطة بالقضية.
8. هل يُطبق التعزير في الحق الخاص في الجرائم المعلوماتية؟ بكل تأكيد. يحق لمن تعرض للسب، أو التشهير، أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل تويتر، واتساب، سناب شات) رفع دعوى حق خاص والمطالبة بتعزير الجاني وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
9. ما هي أنواع العقوبات التعزيرية المطبقة في المحاكم السعودية؟ تتنوع العقوبات التعزيرية الحديثة لتشمل: السجن، الغرامات المالية، المنع من السفر، إغلاق الحسابات الإلكترونية، الإبعاد (للأجانب)، والعقوبات البديلة (مثل الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع).
10. ماذا يحدث إذا لم تتوفر أدلة كافية لإثبات دعوى التعزير؟ في النظام الجزائي، إذا لم يقدم المدعي أدلة قاطعة (مثل شهود، تقارير طبية، رسائل موثقة) تثبت وقوع الاعتداء، وكانت الأدلة مجرد أقوال مرسلة، فإن المحكمة تحكم برد الدعوى (صرف النظر عنها) لعدم كفاية الأدلة، تطبيقاً لقاعدة “البينة على من ادعى”.
11. هل توجيه اليمين الحاسمة يكفي للحكم بالتعزير في الحق الخاص؟ في قضايا الحق الخاص الجزائية، إذا عجز المدعي عن تقديم البينة (الأدلة)، فله أن يطلب توجيه “اليمين” للمدعى عليه للإنكار. إذا حلف المدعى عليه، تُرد الدعوى. أما إذا نكل (رفض الحلف)، فقد يحكم القاضي بالحق الخاص للمدعي بناءً على النكول.
12. هل شطب الدعوى لغياب المدعي يسقط الحق الخاص؟ شطب الدعوى بسبب غياب المدعي عن حضور الجلسات هو إجراء “شكلي” لا يُسقط الحق الموضوعي في المطالبة بالتعزير. يحق للمدعي تقديم طلب إلكتروني لتجديد الدعوى واستكمال النظر فيها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
13. هل تسقط دعوى التعزير في الحق الخاص بالتقادم؟ القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية أن الحقوق الخاصة (المالية والجنائية) لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة مهما طال الزمن، ويحق للمتضرر المطالبة بحقه متى ما توفرت لديه الأدلة، ما لم يوجد نص نظامي يحدد مدة معينة لرفع دعاوى معينة.
14. هل يجوز استئناف حكم التعزير الصادر في الحق الخاص؟ نعم، يحق لأي من الطرفين (المدعي إذا رأى أن العقوبة غير كافية أو رُفض طلبه، والمدعى عليه إذا صدر ضده حكم) تقديم لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف خلال (30 يوماً) من تاريخ استلام صك الحكم.
15. هل تنتقل دعوى المطالبة بالتعزير للورثة بعد وفاة المدعي؟ تنتقل الحقوق المالية (مثل المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر) إلى الورثة كجزء من التركة. أما المطالبة بالتعزير البدني أو السجن لرد الاعتبار الشخصي للمتوفى، فيختلف تقديرها وللورثة حق متابعة الدعوى لمعاقبة الجاني على إيذائه لمورثهم.
مقالات متعلقة بمقالنا “طلب التعزير في الحق الخاص”:
- صيغة طلب تصريح زيارة مسجون
- افضل محامي قضايا ديوان المظالم بالسعودية
- إليك نموذج تنازل عن علامة تجارية بالسعودية
- كيف احمي نفسي من التستر التجاري بالسعودية
- أفضل محامي قضايا دولية بالسعودية
- توزيع التركة في غياب أحد الورثة: دليلك الشامل
- ما هي عقوبة الاحتيال المالي في السعودية
- التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية
- كم مهلة خروج المستأجر في السعودية
- نموذج لائحة اعتراضية على حكم قصاص بالسعودية
- عقوبة الحق العام في القتل الخطأ بالسعودية
- افضل محامي في حائل تخصص قضايا عمالية