تعرف على مبدأ حسن النية في العقود التجارية بالسعودية 2024

اطلب استشارات قانونية فورية !

مبدأ حسن النية في العقود التجارية من المبادئ الهامة في حالات التفاوض، وإبرام العقود، ولا بد من الالتزام به.

فما مبدأ حسن النية في نظام العقود التجارية بالسعودية؟ هذا ما سوف يدور حوله حديثنا اليوم، ونتعرف على كيف ينظم القانون السعودي تلك المسألة.

المحتويات إخفاء

مبدأ حسن النية في العقود التجارية بالسعودية

تعد العقود التجارية من أهم العقود القانونية؛ لأنها المسئولة عن تنظيم المعاملات، والعلاقات بين التجار بشكل موثوق.

ولقد نظم المشرع السعودي العقود التجارية؛ بهدف الحفاظ على مصلحة، وحقوق الأطراف المتعاقدة، وترسيخ ثقة المستثمرين في القانون السعودي.

وتتضمن تنظيم تلك العقود مبدأ حسن النية للأطراف المتعاقدة، عند التفاوض، أو أثناء تنفيذ الالتزامات، والواجبات المتعاقد عليها.

على وجه العموم يعرف مبدأ حسن النية بأنه التعامل بمصداقية، وأمانة، وشرف مع الآخرون؛ لضمان الحفاظ على الحقوق، وتأدية الالتزامات.

ويعد مبدأ حسن النية في العقود التجارية أمرًا إلزاميًا، ويعتبر إثبات أمام القضاة، في حال نشوب نزاعات بين الأطراف المتعاقدة.

ففي تلك الحالة، على الخصم إثبات عدم حسن نية المدعي عليه، ويقع ذلك في الغالب، في حال نشوء خلاف حول بنود العقد.

مبدأ منتهى حسن النية يعد من إحدى مبادئ شركات التأمين، في العقود المبرمة بين الشركة، والأفراد المؤمن عليهم.

يقوم مبدأ منتهى حسن النية على النية الحسنة، والصدق، والأمانة في التفاوض، والتنفيذ للعقود التأمينية.

بحيث يتحلى كافة الأطراف المعنية، وهم: ( الشركة، الطرف المؤمن عليه، الوسيط) بالأمانة، والنزاهة في كافة تفاصيل التعاقد.

وبناءً على ذلك، يجب الإفصاح بمنتهى حسن النية، والمصداقية عن المخاطر المحتملة المغطاة بالتأمين، والظروف المتعلقة بحالة التأمين.

وفي حال إخلال أحد الأطراف بمبدأ منتهى حسن النية، يحق للطرف الثاني محاسبته قانونيًا؛ لما في ذلك من مخالفة نظامية.

ضمان حسن هو إحدى بنود العقود التجارية، وقائم على الإقرار بما يعرف بمصطلح مبدأ حسن النية في العقود التجارية.

وبموجب ذلك، يجب على الأطراف الالتزام بتفسير النزاعات المتعلقة بتلك العقود، وفق مبدأ حسن النية من الطرف الثاني.

ويتمثل ضمان حسن النية، أثناء عملية التفاوض، في تقديم الأطراف المعنية المعلومات، والبيانات الجوهرية ذات الصلة بالعقد.

في حال وجود نزاعات ناشئة عن العقود التجارية، يمكنك حلها بطرق عديدة، وهي: (التفاوض، الوساطة، التحكيم التجاري، التقاضي).

وتعد طريقة التفاوض الودي من أسهل طرق إنهاء المنازعات التجارية، وأقصرها، فلا تتطلب تكاليف مالية، ولا جهود مرهقة.

كما تعد طريقة الوساطة من الطرق اليسيرة للتسوية، ويليها طريقة التحكيم التجاري؛ لعدم حاجتها إلى سلسلة من الإجراءات، وكثير من الوقت.

أما حل التقاضي، يتم اللجوء إليه، في حالة فشل المحاولات السابقة، ولكنه يستنزف بعض الوقت، والجهد؛ للبت النهائي في النزاع.

يعتبر الحائز سيء النية في العقود التجارية من كان لا يتعامل بجدية، وأمانة أثناء مرحلة التفاوض، والتعاقد.

وأيضًا يعد الحائز سيء النية الطرف المتعمد عدم الإدلاء ببيانات هامة، وجوهرية ضمن بنود العقد المبرم.

وبناءً على ذلك، في حال ثبوت سوء نية الطرف الثاني، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء، والمطالبة بتعويض.

حيث يجب على الطرف المتخاذل في التعاقد دفع تعويض مالي للطرف المتضرر؛ للتعويض عن الأضرار المادية، أو المعنوية المتسبب فيها.

يتم تقدير قيمة التعويض المستحقة من قبل المحكمة المختصة، وذلك حسب حجم الكسب الفائت؛ نتيجة سوء نية الطرف الخصم.

للمزيد من الاستفسارات حول مبدأ حسن النية في العقود التجارية، وفق النظام السعودي، تواصل معنا استشارات قانونية سعودية.

سوف نوفر لك الاستشارة القانونية اللازمة، التي تجيب على استفساراتك، وتقدم لك المعلومات، والتوجيهات القانونية اللازمة.

مقالات متعلقة بمقالنا “مبدأ حسن النية في العقود التجارية”: