تخطى إلى المحتوى

ضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية دليل كامل

اطلب استشارات قانونية فورية !

ضريبة الشركات توقع على جميع الشركات التي يكون أصحابها غير سعوديين بنسب تختلف من استثمار لآخر يمكنك طلب استشارة محامي متخصص لكى تتعرف إن كنت معفي أو سوف توقع عليك نسبة معينة على حسب نوع شركتك.

ضريبة الشركات في السعودية

ضريبة الشركات

ضريبة الشركات هي ضريبة فرضتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المستثمرين الغير سعوديين وتكون على حسب أرباح الشركة، وبمقابل ذلك فرضت الزكاة وقف ما يتناسب مع الشرع الإسلامي على المستثمرين السعوديين.

يستثني مواطني مجلس التعاون الخليجي من فرض الضرائب على غير السعوديين وذلك لسبب تقتديه طبيعة عضوية السعودية في مجلس التعاون الخليجي.

يتم تحديد الضرائب بناء على حجم تجارة وأرباح المستثمر الأجنبي بالسعودي، وتحدد الزكاة على حسب دخل المواطن أو المستثمر السعودي.

كم نسبة الضرائب على الشركات في السعودية؟

حدد المشرع السعودي ضريبة الشركات بنا على تنظيم معين يختلف من شركة لأخرى وجميعها يشمل المستثمرين الغير سعوديين، وهي كالتالي:

  • ضريبة المستثمرين المقيمين في السعودية وغير سعوديين تكون ٢٠% كضريبة دخل بعد إن كانت ٣٥%.
  • قطاع الغاز من الشركات والأفراد بنسبة ٣٠%.
  • شركات قطاع الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتفرض عليها الضرائب كالتالي:
  • حال كانت صافي أصول الشركة ٣٧٥ مليون ريال سعودي تفرض ضريبة ٥٠% على الدخل.
  • إن كان صافي أصول الشركة ٢٠٠ مليون ريال سعودي تكون الضريبة على ٧٥%.

كم ضريبة المستثمر في السعودية؟

ضريبة الشركات لم يحدد لها المشرع نسبة معينة بل حدد عدد من النسب كل منها يناسب شركة معينة مملوكة لشخص غير سعوديين وليس من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتكون الضريبة كالتالي:

  • يحدد نسبة ٢٠% كضريبة بشكل عام على نشاط المستثمر الأجنبي.
  • تتراوح معدلات الضريبة المقتطعة ما بين ٥% ز ٢٠% على حسب حال الربح بالشركة.
  • بالنسبة للمثمرين العاملين في قطاع النفط والمحروقات تكون نسبة الضرائب من ٣٠% إلى ٦٥% ومن ٧٥% إلى ٨٥% على التوالي.
  • تفرض ضريبة بنسبة ٣٠% على المستثمر الذي يعمل في الغاز الطبيعي.

ما هي الشركات المعفاة من الضرائب في السعودية؟

ضريبة الشركات لا تفرض على جميع الشركات والمؤسسات بل أن هناك العديد من الاستثناءات على هذه الضريبة والتي تكون معفية بشكل دائم من الضريبة، وهي:

  • المستثمرين الغير سعوديين الذي من دول مجلس التعاون الخليجي.
  • المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات
  • المؤسسات الصحية كالمستشفيات والعيادات.
  • المؤسسات المالية مثل البنوك والمؤسسات المالية والتأمين.
  • المؤسسات الثقافية والمتاحف والمسارح.
  • الجمعيات الخيرية.

يمكنك التعرف على قيمة ضريبة الشركات التي تناسب نوع شركتك للتعرف على قيمة الضرائب التي سوف تدفعها كما يمكنك توكيل محامي متخصص لمتابعة الأمر وتقديم طلب تسوية لخفض مقدار الضرائب فهو أفضل مكتب استشارات قانونية سعودية.

ضريبة الشركات من الضرائب التي توقع على غير السعوديين من المستثمرين بنسب تختلف من نوع استثمار لآخر تعمل السعودية فيها على ضبط النظام التجاري العام.

يُعتبر المحامي رامي الحامد من أفضل المحامين في مجال الشركات في السعودية، حيث يتمتع بخبرة واسعة وفهم عميق لأنظمة الأعمال والقوانين التجارية. يوفر رامي استشارات قانونية متكاملة للشركات بمختلف حجمها، مما يُمكن عملاءه من تيسير الإجراءات القانونية وتجنب النزاعات المحتملة.

يمتاز المحامي رامي بمهاراته القوية في صياغة العقود التجارية ومراجعتها، مما يضمن حماية مصالح عملائه وتوافق العقود مع الأنظمة المحلية. كما يتعامل بمهارة مع القضايا المعقدة، حيث يسعى دائمًا لتحليل المخاطر القانونية وتقديم الحلول الفعّالة التي تلبي احتياجات الشركات.

سمعته القوية في المجتمع القانوني تعكس احترافيته والتزامه بالقيم الأخلاقية، مما يجعله الخيار الأمثل للعديد من الشركات التي تبحث عن تمثيل قانوني موثوق. إذا كنت تبحث عن محامي محترف في قضايا الشركات، فإن المحامي رامي الحامد هو الاختيار الأنسب في السعودية، بفضل خبرته وكفاءته العالية التي تضمن النجاح والتميز في جميع المعاملات التجارية.

الأسئلة الشائعة حول ضريبة الشركات وإجراءاتها القانونية

1. ما هي ضريبة الشركات ومن هم الخاضعون لها؟ ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على صافي أرباح أو دخل الشركات والكيانات القانونية الأخرى. وتخاطب هذه الضريبة الشركات المحلية، الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً داخل الدولة من خلال منشأة دائمة، والشخصيات الاعتبارية التي تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة.

2. كيف يتم حساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات؟ يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بناءً على صافي الربح المحاسبي للشركة المستخرج من القوائم المالية المعتمدة، مع إجراء بعض التعديلات الضريبية اللازمة (إضافة المصاريف غير القابلة للخصم، واستبعاد الإيرادات المعفاة من الضريبة) وفقاً لأحكام القانون الضريبي الساري.

3. ما هو الفرق بين السنة المالية والسنة الضريبية للشركة؟ السنة المالية هي الفترة الزمنية التي تعتمدها الشركة لإعداد قوائمها المالية (وغالباً ما تكون 12 شهراً تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر). أما السنة الضريبية، فهي الفترة التي يُلزم القانون الشركة بتقديم إقرارها الضريبي عنها وسداد الضريبة المستحقة على أرباحها خلالها، وغالباً ما تتطابق مع السنة المالية.

4. هل تُفرض ضريبة الشركات على الأرباح الإجمالية أم الصافية؟ تُفرض ضريبة الشركات حصراً على صافي الأرباح (Net Profit) بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية والتكاليف الجائز خصمها قانوناً والمستعملة في توليد هذا الدخل، وليس على إجمالي الإيرادات أو المبيعات.

5. ما هي المصاريف الجائز خصمها من وعاء ضريبة الشركات؟ يجوز خصم كافة المصاريف التي تكبدتها الشركة بصفة فعلية ولأغراض النشاط التجاري فقط، مثل: رواتب وأجور الموظفين، إيجارات المقار، تكاليف المواد الأولية، مصاريف الشحن والتسويق، والاستهلاكات (الإنقاص) للأصول الثابتة ضمن الحدود المسموح بها نظاماً.

6. هل تُعفى الشركات الصغيرة والناشئة من ضريبة الشركات؟ تتضمن العديد من القوانين الضريبية الحديثة تسهيلات وإعفاءات للشركات الصغيرة والناشئة، حيث يتم تحديد حد أدنى من الأرباح (عتبة ضريبية) لا تخضع للضريبة، أو يتم منحها حوافز وضريبة بنسبة 0% إذا لم تتجاوز إيراداتها السنوية سقفاً معيناً، بهدف دعم ريادة الأعمال.

7. ما المقصود بـ “المنشأة الدائمة” للشركة الأجنبية؟ المنشأة الدائمة هي المقر الثابت للعمل الذي تمارس من خلاله الشركة الأجنبية غير المقيمة نشاطها التجاري داخل الدولة، كلياً أو جزئياً (مثل الفروع، المكاتب، المصانع، أو مواقع البناء التي تستمر لفترة معينة)، وتخضع الأرباح المحققة من خلال هذه المنشأة لضريبة الشركات المحلية.

8. هل تخضع أرباح الأسهم وتوزيعات الأرباح لضريبة الشركات؟ كقاعدة عامة في معظم الأنظمة الضريبية، تُعفى توزيعات الأرباح وأرباح الأسهم التي تتلقاها الشركة المحلية من شركة محلية أخرى من ضريبة الشركات، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي على ذات الأرباح، بشرط استيفاء شروط “نسبة المساهمة” المحددة قانوناً.

9. كيف يتم التعامل مع الخسائر الضريبية للشركات؟ يسمح القانون للشركات بترحيل الخسائر الضريبية المحققة في سنة مالية معينة إلى السنوات الضريبية التالية، بحيث يتم خصم هذه الخسائر من الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، مما يقلل من قيمة الضريبة المستحقة في سنوات الربح، ويكون ذلك وفق نسب وحدود زمنية يحددها النظام.

10. ما هي عقوبة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي للشركات؟ يترتب على التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة المستحقة في المواعيد النظامية فرض غرامات مالية وإدارية تصاعدية، وتتنوع بين غرامات ثابتة عن التأخير، وغرامات نسبية تحسب كنسبة مئوية من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير.

11. ما الفرق بين ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة (VAT)؟ ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الشركة في نهاية السنة المالية ويتحملها الكيان القانوني نفسه. أما ضريبة القيمة المضافة، فهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على الاستهلاك (السلع والخدمات) في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وتحصلها الشركة من المستهلك النهائي لتوريدها للدولة.

12. هل يتأثر الشركاء في شركات التضامن بضريبة الشركات؟ تعتمد المعاملة الضريبية لشركات التضامن والأشخاص على مفهوم “الشفافية الضريبية” في بعض الأنظمة؛ حيث لا تُفرض الضريبة على الشركة ككيان مستقل، بل تُمرر الأرباح والخسائر مباشرة إلى الشركاء ليخضع كل شريك للضريبة بصفته الشخصية بناءً على حصته من الأرباح.

13. ما هو دور التخطيط الضريبي المشروع للشركات؟ التخطيط الضريبي هو استخدام الآليات والامتيازات القانونية المتاحة في النظام الضريبي (مثل الإعفاءات، الحوافز، والخصومات) بشكل مشروع لتقليل العبء الضريبي على الشركة وزيادة كفاءتها المالية، وهو يختلف تماماً عن “التملص أو التهرب الضريبي” المجرم قانوناً.

14. هل يتطلب تقديم إقرار ضريبة الشركات الاستعانة بـ “وكيل ضريبي”؟ نظاماً، يمكن للشركة تقديم إقراراتها عبر المحاسب الداخلي أو ممثلها القانوني عبر المنصات الإلكترونية للهيئات الضريبية. ومع ذلك، يُنصح بشدة بالاستعانة بوكيل ضريبي معتمد أو خبير استشارات ضريبية لضمان الامتثال التام وصحة البيانات وتجنب الغرامات الناتجة عن الأخطاء الحسابية.

15. متى يحق للهيئة الضريبية إجراء تدقيق ضريبي على الشركة؟ يحق للهيئة الضريبية بصفة دورية أو عند رصد مؤشرات مخاطر (مثل التناقض في البيانات أو كثرة ترحيل الخسائر) إجراء تدقيق وضبط ضريبي على دفاتر وسجلات الشركة للتأكد من صحة الإقرارات المقدمة، ويُلزم القانون الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها المالية لفترة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات.

مقالات متعلقة بمقالنا “ضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية”:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن