حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية: محدث

اطلب استشارات قانونية فورية !

الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية يختلف حسب نوعية العقد، والأطراف المتعاقدة عليه.

سوف نتعرف أكثر خلال مقالتنا اليوم على الغرامة التأخيرية في العقود التجارية، في ضوء ما جاء به القانون السعودي.

المحتويات إخفاء

حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية

العقود التجارية يقصد بها العقود المبرمة بهدف تجاري بين أطراف يحملون صفة التاجر، وتخضع تلك العقود لقوانين خاصة.

وهناك عدد من البنود الجوهرية في العقود التجارية بالسعودية، من ضمنها بند الغرامة التأخيرية، الذي يختلف من عقد لآخر.

تتمثل أهمية بنود الغرامة التأخيرية في العقود التجارية في ضمان التزام الأطراف بما تم التعاقد عليه، وإلا فقد تفرض الغرامة المحددة.

أما في حال غياب الغرامة التأخيرية عن العقد؛ فقد يترتب على ذلك بطء إنجاز المهام المتفق عليها لعدم وجود رادع.

وهناك أوجه تشابه، واختلاف واضحة بين الغرامة التأخيرية، والشرط الجزائي، وأبرز الاختلافات تتمثل في كيفية تنفيذهما.

حيث يتطلب تنفيذ الغرامة التأخيرية اللجوء إلى التقاضي، بينما الشرط الجزائي هو عبارة عن اتفاق بالتعويض بين المتعاقدين.

في الغالب، يتم احتساب غرامة التأخير من قبل الجهات القضائية المختصة، في حال نشوب نزاع بين الأطراف المتعاقدة.

وتتمثل الطريقة الأكثر شيوعًا في حساب الغرامة التأخيرية، بالنظر إلى حجم المشروع محل الاتفاق، ومدة سريان المشروع الزمنية.

والجدير بالذكر أن نسبة غرامة التأخير تختلف من عقد لآخر، حسب طبيعة العقد، ففي عقود التوريد قد تصل إلى نسبة 6% من قيمة المشروع.

أما عن بقية العقود التجارية الأخرى فقد لا تتجاوز قيمة الغرامة التأخيرية عن 20% من قيمة المشروع محل الاتفاق.

كما تختلف نسبة الغرامة التأخيرية، حسب المدة الزمنية للتأخير في تنفيذ الاتفاق، فكلما طالت المدة زادت النسبة، على ألا تتجاوز الحد الأقصى.

أما عن تطبيق حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية، لا يتم تنفيذه، إلا بعد تحويله إلى تعويض بموجب حكم من المحكمة.

ولا تستحق الغرامة التأخيرية، إلا في حال التأخير عن التنفيذ، مع انتفاء أي موانع إجبارية، أو ظروف خارجة عن الإرادة.

أما عن الحالات، التي لا تستحق الغرامة التأخيرية، فهي تتمثل في التالي:

ففي حال كانت الغرامة مستحقة، قد يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ من أجل طلب تنفيذها، وإلزام الطرف الثاني بسدادها.

وفق ما جاء به القانون السعودي، يمكننا تعريف غرامة التأخير بأنها المبلغ المالي الواجب سداده؛ نتيجة التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها.

يتم صدور حكم الغرامة التأخيرية من قبل القاضي المختص، بالنظر إلى طبيعة العقد، والأحوال المالية للطرف المطالب بالسداد.

يمكننا القول بأن الغرامة التأخيرية عبارة عن أداة تهديد وقتي؛ من أجل الإجبار على تعجيل تنفيذ المتفق عليه.

ومن بين أوجه الاختلاف بينها وبين الشرط الجزائي أن غرامة التأخير لا تتطلب تقديم ما يثبت وقوع الضرر عن تصرف المدعى عليه.

بحيث تفرض غرامة التأخير، في مختلف الحالات الموجبة لها، وذلك بغض النظر عن وجود ضرر ناجم عن التأخير، أو لا يتواجد.

إذا كان لديك أي تساؤل آخر حول حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية، تواصل معنا في موقعنا استشارات قانونية سعودية.

سوف نقدم لك الاستشارة القانونية اللازمة، على يد محامينا، ونحرص على تقديم مشورة نافعة، سديدة مبنية على أسس قانونية قوية.

مقالات متعلقة بمقالنا “حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية بالسعودية”: