توزيع التركة في غياب أحد الورثة هو أمر غير شرعي أو قانوني، حيث يجب حضور جميع الورثة أو من ينيب عنهم أو عن أحدهم في حالة غيابه
وفي حال دون ذلك يحق الوريث الغائب أن يطالب بإعادة تقييم التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون السعودي.
توزيع التركة في غياب أحد الورثة
حرص القانون السعودي على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدقة متناهية، وخاصة فيما يتعلق بكافة الامور الشرعية وتقسيم التركات والميراث.
حيث يتضمن تقسيم التركة بعض الظروف المحيطة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار مثل وجود قاصر أو غياب أحد الورثة
لقد وضع المنظم القانوني السعودي عدد من الشروط والأحكام القانونية التي يجب توافر إحداها لقبول دعوى إعادة تقسيم الورث، وكان من أبرز تلك الشروط هو غياب أحد الورثة عن تقسيم الإرث، أو غياب المحامي الوكيل عنه.
إذا رفض أحد الورثة القسمة
لا يحق لأي شخص من الورثة أو بعضهم الامتناع عن تقسيم التركة أو السيطرة عليها دون غيره، لأنه بذلك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القانون.
حيث يمنع باقي الورثة من الحصول على حقوقهم الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى لهم، فالتركة هي حق مكفول شرعاً وقانوناً لجميع الورثة الشرعيين.
إذا يجب تقسيم التركة بين الورثة بناءً على الأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية وفقاً لدرجة القرابة، والتي تنص على حصص مختلفة لكل وارث.
هناك العديد من الحالات التي توضح امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، ومنها:
- التعمد، الامتناع المتعمد عن إجراء قسمة للتركة.
- المماطلة في إجراء قسمة التركة، وتسليم الحقوق الشرعية والقانونية لمستحقيها من الورثة.
- استحواذ أحد الورثة على جزء من التركة.
- تعدي أحد الورثة على حقوق البقية غصب واقتدار.
- ادعاء أحد الورثة بملكيته لبعض أجزاء التركة.
- إخفاء أحد الورثة لجزء من التركة؛ بهدف الاستيلاء عليها.
وهنا يجب رفع دعوى قسمة تركة إجبار، وهي دعوي قضائية يتم رفعها من قبل الورثة المتضررين في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة أو غيرها من المنازعات والخلافات التي تنشأ بين الورثة وينتج عنها الاختلاف حول توزيع التركة.
وهنا يفضل اللجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة للفصل بين الورثة وتقسيم التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة؟
نعم يجوز رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الشرعية المختصة من قبل الورثة في حال توافر إحدى الاسباب القانونية التي سبق وإن اشرنا إليها ومنعا توزيع التركة في غياب أحد الورثة، أو امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، أو سيطرة احدهم عليها وغيرها.
ولمن يتطلب ذلك تطبيق العديد من الإجراءات القانونية اللازمة وهي على سبيل المثال ما يلي:
- تجهيز وثائق الأوراق الرسمية للتركة وتقديمها للمحكمة، بما في ذلك شهادة الوفاة ووصية المتوفى (إذا كان هناك وصية) وغيرها.
- يفضل استشارة محامي مختص في القضايا المدنية
- تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة في منطقتك لرفع دعوى قسمة التركة بالإجبار، ويتضمن الطلب المعلومات الشخصية للورثة.
- يتم استدعاء جميع الورثة لحضور جلسة المحاكمة، وتقديم الأدلة اللازمة.
- يصدر الحكم النهائي بشأن قسمة التركة بالإجبار، ويكون حكم واجب النفاذ.
حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
تنتقل ملكية التركة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، وبالتالي فإن الأمر يستوجب تقسيمها، وعليه فإن تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها يعتبر تعديا على ملكية وحقوق باقي الورثة.
وفي تلك الحالة يجب على باقي الورثة اللجوء للقضاء لحصر التركة وتوثيق قيمتها الفعلية لرد ما أخذه من التركة، وتسمي تلك الدعوي “دعوي محاسبة في تركة”.
استشارات قانونية سعودية خدمة قانونية متوفرة لدينا فريدة من نوعها، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية بطريقة غير مباشرة، وتوضح المعلومات القانونية الدقيقة حول كافة الامور الشرعية وكيفية توزيع التركة في غياب أحد الورثة بالسعودية.
مقالات متعلقة بمقالنا “توزيع التركة في غياب أحد الورثة بالسعودية”:
- حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها السعودية
- ما هي صيغة ونموذج توكيل أحد الورثة في السعودية؟
- استشارات قانونية مجانية بالتليفون بالسعودية (2023)
- شروط واجراءات البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة؟
- ما هي طريقة تقسيم الورث للبنات والاولاد بالسعودية؟
- طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة في القانون السعودي
- تصفية التركات في السعودية
- رقم استشارات قانونية مجانية من محامي سعودي (2023)
- شركة استشارات قانونية سعودية (2023)
- استئناف الحكم الابتدائي ماذا يعني وما هي إجراءاته؟
- استشارة محامي شرعي اون لاين (2023)