طلب التعزير في الحق الخاص هو أحد الطلبات الفرعية التي يقدمها المتضرر من ارتكاب جريمة يمكنه الحصول من خلاله على حكم بحبس الجاني أو التعويض عن الضرر
ويكون ذلك من قبل المحكمة المختصة أو المحكمة الجزائية العامة قبل الحكم في الموضوع الأساسي للدعوى وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون وبما يتوافق مع حالة كل قضية.
طلب التعزير في الحق الخاص
طلب التعزير في الحق الخاص هو طلب يقدمه صاحب الحق الخاص أمام المحاكم الجزائية المختصة بشكل مباشر للمطالبة بالتعويض عن ضرر لحق به بسبب ارتكاب الجريمة قبل صدور حكم في الحق العام.
يتمثل التعريف العام للتعزير أنه عقوبة يتم فرضها من قبل المحكمة الجزائية على الجناة المرتكبين جرائم لا حد شرعي لها أو الجرائم التي لم تكتمل شروط تنفيذها ولها حد شرعي.
تنص المادة عشرين من نظام القضاء: يختص بنظر هذا طلب التعزير في المحاكم الجزائية بالسعودية ثلاث قضاة جنائيين، عدا القضايا التي يختص بها المجلس الأعلى للقضاء يحكم فيها قاض واحد.
يهدف فرض العقوبة من قبل القضاء في هذه الطلبات إلى مكافحة العديد من القضايا الجنائية التي غفل المشرع السعودي عن تحديد عقوبة لها.
هل الحق الخاص فيه سجن؟
تطبق عقوبة الحبس على الجاني عند نظر طلب التعزير في الحق الخاص وإثبات حق المتضرر منه ما يكون محدد المدة ومنه الغير محدد المدة ويكون الإفراج عند صلاح حال المتهم.
عقوبة القتل تعزيرًا: نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من قانون العقوبات بأنها استثناء نظرًا لخطورة الجاني وتكون واجبة على القاضي دون طلب من المتضرر.
عقوبة الجلد: تحدد على حسب جسامة الجرم الذي قام به الجاني وحجم الضرر الواقع على المتضرر وهو من العقوبات الأساسية في التعزير.
عقوبة التوبيخ: تعد من العقوبات التي تعود للسلطة التقديرية للقاضي على حسب جسامة الجرم الذي ارتكبه الجاني ومقدار ما يكفيه من عقوبة لإعادة تأهيله.
عقوبة الإبعاد: أي الإجلاء خارج البلاد لفترة محددة أو دون تحديد وتكون تلك العقوبة نتيجة سعي الجاني لتوريط غيره في جرائم أخرى.
عقوبة التشهير بالجاني: ويقوم فيها القاضي بالأمر بنشر تفاصيل الجريمة في الجريدة الرسمية لمعرفة توجهات الجاني للمجتمع وتكون في حال الغش والتزوير وشهادة الزور.
عقوبة التهديد: يتبعها القاضي في حال أن تكون كافية لردع الجاني أمام المحكمة ويكون التهديد بالحبس أو الجلد إن عاود وقام بالفعل مرة أخرى.
التعويض في الحق الخاص
طلب التعزير في الحق الخاص في القانون السعودي قد ينتج عنه تعويض المجني عليه بشكل مادي بدفع غرامة أو معنوي بالتوبيخ والتشهير بالجاني أمام القضاء.
يتم طلب التعويض برفع دعوى محدد بها بشكل واضح أن المجني عليه يريد الحصول على تعويض نتيجة الضرر الذي لحق به، وذلك أمام المحكمة الجزائية العامة أو المحكمة المختصة.
يجب على طالب التعويض إثبات الضرر الواقع عليه من خلال توضيح الخطأ من الجاني والضرر الذي لامسه وعلاقة السببية بين الفعل والضرر.
مازال الحق الخاص قائما
نصت المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية أنه يحق للمتضرر أو ورثته أو نائبة القانون القيام بتقديم طلب التعزير في الحق الخاص بالتعويض نتيجة حدوث الضرر.
تصل مدة تقادم أحكام دعاوى المطالبة بالتعويض عن الضرر إلى عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، وتصل مدة الحق في رفع الدعوى إلى ثلاث سنوات من علم المجني عليه بحدوث الضرر.
يبقى الحق قائم في طلب التعزير في الحق الخاص ما دام المجني عليه لم يعلم بالضرر الذي لحق به حتى مع فوات ثلاث سنوات على حدوثه بشرط أن يثبت ذلك.
تقطع فترة العشر سنوات بعد صدور الحكم على الجاني باتخاذ أي إجراء أخر بالقضية أو عودة الجاني بارتكاب فعل آخر.
يمكنك الاستعانة بمكتب استشارات قانونية في السعودية للتعرف على أحقيتك في رفع دعوى طلب التعزير بالحق الخاص والوقوف على الأسباب الصحيحة لرفع الدعوى واتخاذ الإجراءات القانونية بطريقة تضمن لك الحصول على حقك.
مقالات متعلقة بمقالنا “طلب التعزير في الحق الخاص”:
- صيغة طلب تصريح زيارة مسجون
- افضل محامي قضايا ديوان المظالم بالسعودية
- إليك نموذج تنازل عن علامة تجارية بالسعودية
- كيف احمي نفسي من التستر التجاري بالسعودية
- أفضل محامي قضايا دولية بالسعودية
- توزيع التركة في غياب أحد الورثة: دليلك الشامل
- ما هي عقوبة الاحتيال المالي في السعودية
- التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية
- كم مهلة خروج المستأجر في السعودية
- نموذج لائحة اعتراضية على حكم قصاص بالسعودية
- عقوبة الحق العام في القتل الخطأ بالسعودية 2025
- افضل محامي في حائل تخصص قضايا عمالية