الحق العام في الضرب هو حق المجتمع بأكمله ولا يقتصر على شخص واحد، وإنما يمثل حق المجتمع في وقوع الجريمة بصفة عامة
ولأن جريمة الضرب على اختلاف أنواعها تعد جريمة قانونية كان يجب التصدي لها بكافة الوسائل القانونية المتاحة ومن أبرزها فرص عقوبة قانونية مستحقة على كل من قام بضرب شخص آخر وتسبب له في وقوع ضرر نفسي أو جسدي.
عقوبة الحق العام في الضرب بالسعودية
عقوبة الحق العام في الضرب بالسعودية، هي إحدى الوسائل المتبعة لجريمة الضرب، والتي تعد جريمة تهدد أمان المجتمع وسلامته لما لها من أثار سلبية تخوف الأفراد من التعرض للأذى، وسلبهم الحق في الشعور بالأمان.
لذا يمكننا القول أن جريمة الضرب تتضمن وجود حق عام للمجتمع بالإضافة إلى الحق الخاص للمتضرر، وبعد الحق العام هو حق المجتمع في إدانة الجاني في جريمة الضرب وفرض العقوبة القانونية المستحقة.
وقد تكون مدة سجن الحق العام بالضرب تتراوح ما بين سنة واحدة كحد أدنى إلى 10 سنوات كحد أقصى، تتوقف حسب الحالة والنتائج المترتبة عليها والضرر الناجم عنها.
ويتم ذلك من خلال الادعاء العام في حال تحرير محضر واقعة الضرب، حتى وإن تم التنازل من قبل صاحب الحق الخاص عن حقه لأي سبب، فإن الجاني لا تسقط عقوبته بسبب وجود الحق العام للمجتمع.
عقوبة الضرب في القانون السعودي ضمن نطاق العنف الأسري
صنفت عقوبة ضرب الزوجة أو الأقارب عقاب مستحق في قضايا الضرب الجنائية، وذلك لكونها ضمن نطاق العنف الأسري.
حيث صدر تعديل المادة القانونية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
وفقًا لما ورد في المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء، يعاقب كل من ارتكب فعلاً جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام، بالسجن مدة شهر كحد أدنى ولا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال كحد أدنى، ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالسجن لمدة سنة كحد أدنى ولا تزيد على خمس سنوات كحد أقصى، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال سعودي، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، إذا اقترنت بالآتي:
- إذا تعرض للإيذاء شخص من ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو غيرهم من الحالات الخاصة.
- إن وقع الإيذاء في مكان العمل والدراسة ودور العبادة.
- إذا استخدم سلاح
- إذا تكررت الجريمة.
التقرير الطبي في قضايا الضرب في السعودية
التقرير الطبي في حالات الضرب هو تقرير شامل لحالة الضحية أو المجني عليه يوضح الإصابة الجسدية التي لحقت بها جراء الاعتداء والاصطدام.
حيث بعد من الأدلة الطبية التي تمثل أهمية في القضايا، لأن المحكمة تعتمد عليها اعتماداً كبيراً عند صدور الحكم القضائي ضد الجاني.
النظام القانوني يعتبر الاعتداء الناتج عنه إصابة جسدية تتطلب فترة شفاء تزيد عن 21 يومًا جريمة كبرى تستحق عقوبة قانونية مشددة وتتطلب القبض على المتهم.
ولحل التقرير الطبي سند قانوني معتمد، يجب استيفاء شروط الرأي الطبي به وفقاً لأحكام القانون مثل:
- أن يحتوي على كافة البيانات الشخصية للمستفيد.
- أن يتضمن توقيع الجهة المعتمدة التي أصدر عنها.
- مضى سنة واحدة من تاريخ إصدار الشهادة الطبية.
- ويمكن الطعن في التقرير الطبي بإثبات الإصابات الواردة في التقرير الطبي.
استشارات قانونية سعودية خدمة يقدمها أفضل محامي جنائي في السعودية يساعدك على التخلص من التهم الموجهة إليك في حال براءتك، أو يسعى إلى تخفيف العقوبة في حال تورطك الفعلي بها.
مقالات متعلقة بمقالنا “الحق العام في الضرب”:
- ما عقوبة التهديد بالصور في السعودية 2025
- ما عقوبة صفع الوجه في السعودية؟
- عقوبة الحق العام في القتل الخطأ بالسعودية 2025
- نموذج لائحة اعتراضية على حكم قصاص بالسعودية
- عقوبة السب والشتم في الواتس في السعودية
- عقوبة القذف الالكتروني في السعودية
- أفضل شركة محاماة في السعودية
- عقوبة استخدام vpn وهل هو ممنوع بالسعودية
- نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها 2024
- صيغة دعوى نفقة ابنة على أبيها: الشروط والإجراءات
- العمالة هربت وأقامت دعوى بمكتب العمل في السعودية 2024